أقر مجلس حقوق الانسان، بأكثرية 22 صوتاً تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، و إحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي.

ولم ينص مشروع القرار على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن، لكنه طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بمايمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

 ودعا المجلس الأمين العام والمفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته.

وحث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين وتيسير أموره بصورة كاملة وبلاقيود.