اتهمت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الأربعاء، السعودية والإمارات بانتهاك السيادة اليمنية وممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة (غير حكومية مقرها جنيف)، إن التحركات العسكرية السعودية الإماراتية، تتعارض مع أهداف التدخل العسكري للتحالف المتمثلة بمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً ضد مليشيا الحوثي التي انقلبت على السلطة وسيطرت على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وأضافت في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي إن "نهج التحالف يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً ومالياً وعسكرياً".

وذكر البيان أن ممارسات الدولتين التي تنتهك السيادة اليمنية تمثلت في دعم التمرد في محافظتي عدن وجزيرة سقطرى، وطرد الحكومة اليمنية من عدن وجزيرة سقطري، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وقصف الجيش اليمني بسلاح طيران التحالف بأكثر من 63 غارة جوية.

وأشار البيان إلى أن ممارسات دول التحالف قوضت سيطرة الحكومة اليمنية ومنعتها من ممارسة وظيفتها الخدمية والاقتصادية وساهمت بنشر الفوضى في مناطق سيطرتها وقوضت بشكل كبير مع جماعة الحوثي فرص السلام وأدت سياساتها إلى حرمان الشعب اليمني من فرص الحصول على حياة آمنة.

ولفت إلى قيام التحالف بجلب مرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وقام بإنشاء السجون السرية في المحافظات الجنوبية ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت.

وأوضح أن التحالف تسبب بقتل وجرح الآلاف من اليمنيين خاصة من النساء والأطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمّر ما يقارب 133 مستشفى و80 جسرًا وأكثر من 4 آلاف محطة ومضخة مياه، وتسبب في تهجير سكان من مناطقهم.

ودعت "سام" السعودية والإمارات إلى كفّ عدوانهما وحربهما على اليمن من خلال وقف دعمهما للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه البلد.

وطالبت الحكومة اليمنية بتنفيذ واجباتها وتفعيل صلاحياتها الدستورية والقيام بدورها في حماية شعبها من جرائم التحالف العربي، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي.