قال مركز صنعاء للدراسات إن العمالة اليمنية في السعودية تواجه مزيداً من الضغوط لمغادرة المملكة، وقد زادت تلك الضغوط مع تدابير الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف أن العمال اليمنيين في السعودية يضطرون للاقتصاد في معيشتهم لتوفير المال وإرساله لعائلاتهم في اليمن، فيما تتزايد تكاليف تصاريح العمل والنفقات التي فرضها نظام "السعودة" على العمال الأجانب، ما تسبب بترحيل العديد منهم.

وأشار أن "العمل في السعودية بشكل قانوني أصبح أصعب من ذي قبل؛ نتيجة الحملات المشددة المتكررة التي تستهدف العمال الأجانب، وتصاريح الإقامة التي ازدادت كلفتها بهدف ثنيهم عن القدوم إلى البلاد أو البقاء فيها.

ونوّه إلى أن الحكومة اليمنية لم تبدِ اهتماما يذكر لمعالجة الوضع والسعي لبذل جهود لمساعدة عمالها المغتربين في السعودية، رغم إقامة الرئيس هادي ووزراء من الحكومة في الرياض.

ويعتمد ملايين اليمنيين على الحوالات المالية المرسلة من السعودية وبلدان أخرى، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي جراء الحرب التي تقودها السعودية، حيث بلغت قيمة الحوالات المالية السنوية حوالي 8 مليارات دولار أمريكي وفق تقديرات الحكومة.