البنك المركزي يصدر حزمة اجراءات للحد من تدهور العملة وضبط السوق المصرفية "وثيقة"
أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد، حزمة اجراءات جديدة للحد من استمرار تدهو العملة المحلية وضبط السوق المصرفية.
وتتضمن الإجراءات وفق وثيقة حصل"سقطرى بوست" نسخة منها، تحديد سقف محدد للحوالات الداخلية لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال يمني أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار للعملية الواحد للشخص.
كما يلزمها بعدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، فضلا عن منع الشركات ومنشآت الصرافة من تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الأجنبية متوازن في نهاية كل يوم.
ويلزم تعميم البنك المركزي اليمني شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، .. الخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.
ويتعين على منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، بالإضافة إلى التوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة أو منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.
ودعا البنك في تعميمه الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، منبها بأنه سيقوم بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وواصلت العملة الوطنية مسلسل التهاوي خلال الأيام القليلة الماضية، الى أدنى مستوٍ حيث وصلت قيمة الدولار الأمريكي الواحد الى 840 ريال يمني، بينما تخطى الريال السعودي حاجز 220 ريال، مصحوبة بتضخم غير مسبوق في عمولات الحوالات المصرفية بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
التعليقات