وجه مجلس النواب اليوم الأثنين، تساؤلات للحكومة يطالبها بإعطاء ايضاحات للمجلس حول معلومات تفيد بشروع الإمارات بإنشاء معسكرين في سقطرى واستقدام أجانب للجزيرة بالإضافة الى العبث والقيام بإجراءات مخالفة للقانون ودون علم السلطات الشرعية اليمنية.

وكشفت المذكرة التي تضمنت توقيع نائبين بالبرلمان – حصل "سقطرى بوست" على نسخة منها، عن معلومات حول استحداث الإمارات معسكرين في جزيرة سقطرى ومساعيها لإنشاء قاعدة عسكرية واستقدام عسكريين وجنسيات أجنبية عبر شركة اماراتية (وريال جت) تسير رحلات دون علم الدولة اليمنية.

كما أقدم ضباط اماراتيون على الاستيلاء وتملك مساحات واسعة في المحميات البيئية داخل الجزيرة وتسويرها في اعتداء وسلوك مخالف للقانون، الى جانب بناء 8 أبراج لشركات اتصالات اماراتية دون الرجوع للحكومة اليمنية، بحسب المذكرة.

وبناء على ما أورده النائبين من معلومات، يوجهون عدة تساؤلات لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته، بإعطاء اجابات عن حقيقة تلك المعلومات وهل لدى الحكومة علم بذلك؟ وماهي الاجراءات التي اتخذتها حيال ذلك؟.

وطالبت مذكرة البرلمان الحكومة بإعطاء ايضاحات عن الاجراءات التي اتخذتها لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد الأحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخراً.

ومنذ استيلاء مليشيات الانتقالي بدعم إماراتي على سقطرى في يونيو الماضي، تمارس الإمارات وأتباعها عبث وتعسفات متواصلة بحق أبناء الجزيرة والغطاء البيئي والنسيج الاجتماعي، وحملات ملاحقة واختطافات بحق نشطاء بالإضافة الى استحداثات عسكرية وعبث بمؤسسات الدولة في الجزيرة دون العودة للحكومة الشرعية.