اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لتعزير تجارة المشتقات في السوق السوداء.

جاء ذلك في بيان للمجلس الاقتصادي الأعلى، يوم السبت، اتهم فيه جماعة الحوثي،  بتعزيز السوق السوداء للمشتقات  وارتفاع قيمتها في بنسبة 150% عن أسعارها الطبيعية.

وقال المجلس الاقتصادي في بيان، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

وأفاد البيان أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن.

وأشار البيان إلى أنه تم دخول واردات الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة غربي اليمن، بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

المجلس الاقتصادي الأعلى أكد أنه تم منح استثناءات لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى أغسطس 2020، دعماً منه لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن واستجابة لطلبات الحكومة اليمنية، رغم "نهب الحوثيين للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة".

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الشمالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين أزمة وقود خانقة دخلت شهرها الثالث، وتتهم الجماعة التحالف العربي باحتجاز 20 سفينة مشتقات نفطية في البحر الأحمر ومنع دخولها إلى ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن.