طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بفتح تحقيق دولي في حادثة قتل عشرات المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار.

وفي الأول من شهر ديسمبر عام 2019، استهدفت مقاتلات التحالف (السعودي الإماراتي) بغارات جوية كلية المجتمع، التي كانت تتخذها جماعة الحوثي سجن لمئات المعتقلين، وراح ضحية تلك الغارات أكثر من 160 قتيل وجريح.

وقالت سام (مقرها جنيف)، في بيان لها، إن اليوم الأول من سبتمبر 2019 (...) يوم أسود في جبين العدالة، وعار على عالم يعيش في عصر حقوق الإنسان، مرور عامٍ دون أن تلقى هذه المجزرة المروعة طريقها الى الإنصاف والعدالة.

وأضافت: " مازال الجناة طلقاء، وأهالي بعض الضحايا لم يستطيعوا حتى التعرف على رفاة ذويهم".

وأشارت إلى أن الكثير من الأهالي خاصة أهالي المعتقلين المنتمين لمحافظة تعز لم يستعطوا التعرف على ذويهم، متهمةً التحالف والحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بالتقاعس عن القيام بفحص DNA الذي كان من المفترض القيام به في دولة أجنبية بحسب البيان.

واعتبرت المنظمة، بيان فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف بشأن الحادثة أنه "لم يكن محايدًا وغير مُنصف، وخلق مبررات للجريمة".

وآنذاك، قال متحدث التحالف السعودي الإماراتي، تركي المالكي في تصريحات صحفية، إن لدى التحالف أدلة تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار "هدف عسكري" وليس سجنا.

وطالبت "سام" بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ودولية للتحقيق في "الجريمة القاسية والبشعة" والبدء بخطوات عملية وجادة لإنصاف الضحايا وتطبيق العدالة.