طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، السلطات الحكومية في محافظة تعز بالقيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين، والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان، ورفع الغطاء والدعم عن كل المتسببين في أحداث الفوضى التي تشهدها المناطق المحسوبة عليها.

ودعت منظمة "سام" في بيان لها، اليوم السبت، إلى "فتح تحقيق شفاف وشامل عن كافة الجرائم الواقعة خلال الفترة السابقة من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة، وكافة أشكال الانتهاكات التي تعرض لها السكان ويُعاقب عليها القانون".

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها "يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان وهم يتجولون مع أطفالهم في شوارع المدينة، أو وهم في بيوتهم، ما يمارسه البعض من فوضى السلاح تندرج ضمن أعمال القتل خارج القانون"، مشدداً على قيام السلطات الأمنية بواجبها باستقلالية تامة.

وأضاف الحميدي في البيان أن"هنالك خللٌ واضح في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المنتسبين للأمن أثناء تنفيذهم مهام أمنية، حيث تبرز انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان تصل حد القتل، دون محاسبة حقيقية لمرتكبي هذه الانتهاكات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الأمن ودور عناصره في المناطق المحسوبة على الحكومة اليمنية من تعز في ظل هذه الاختلالات الواضحة، حيث تسرب للمدنيين شعور مخيف بتشكل مناخ موات للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم القتل وزعزعة النظام العام".

وأكدت "سام" أن "عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل ارتكابها بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة لها ترتيب معين وتفرض أتاوات وتمارس أعمالا انتقامية". قالت المنظمة إنها وثقت حادثتين على أمل إصدار بيان شامل "قريباً" عن أحداث تعز خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أنها "تراقب أوضاع حقوق الإنسان في تعز بصورة أكثر شمولية، سواء في المناطق الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي شرق وشمال تعز، أو المناطق الخاضعة للسلطات الحكومية وسط وجنوب تعز، او تلك التي تسيطر عليها قوات عسكرية مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة غرب تعز".

وقالت "سام" إنها "تعمل على مراقبة سلوك وأداء قيادة تلك السلطات الثلاث وتوثيق كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بالقدر ذاته فإنها تحرص على توثيق كل جرائم العصابات والفصائل المسلحة والتشكيلات شبه العسكرية والشخصيات ذات النفوذ".

وحسب بيان المنظمة فقد "تتوفر في أفعال تلك العصابات المسلحة أركان عدد من الجرائم الجسيمة ذات الخطر العام، تتمثل بتشكيل عصابات مسلحة، ومقاومة السلطات، وإقلاق السكينة العامة والأمن العام، والاعتداء على الحق في الحياة، والسطو والاتلاف والنهب للممتلكات الخاصة والعامة، وتعريض حياة الناس ومصالحهم للخطر والضرر، وغيرها من الجرائم".