طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باستخدام صلاحيته الدستورية بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي لاستعادة الدولة.

وحذر البرلمان في بيان عن اجتماع هيئته الرئاسية نشرته وكالة الأنباء الرسمية  "من مغبة انحراف التحالف عن أهدافه من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الرئيس اليمني إلى اتخاذ كافة القرارات المناسبة لإسقاط التمرد وما نتج عنه وأعاده الأوضاع إلى ما كانت علية وإعلاء سيادة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا.

وقال البيان إن الاجتماع وقف على تطورات الأوضاع في محافظتي عدن وابين وما حدث من استهداف لمؤسسات الدولة وتكريس واقع جديد من الانقسام السياسي والمجتمعي واستهداف المواطنين على أسس جهوية وسياسية.

وأضاف البيان أن "ما جرى من اعتدى على مؤسسات الدولة ومقراتها المختلفة وتجاوز للنظام والقانون واعتداء على السلم الاجتماعي والسكينة العامة والحقوق والحريات وما نتج عن ذلك من اقتحام للمنازل ونهبها وقتل وتشريد قامت به مليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة".

واكدت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني "وقوفها مع الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وإجراء مصالحة وطنية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتوقف المأسي الإنسانية التي تعيشها بلادنا وشعبنا منذ انقلاب مليشيات الحوثي".

وعبر البيان عن إدانته لما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي من سيطرتها على مؤسسات الدولة وتكلف الحكومة "بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".

كما أكدت "هيئة رئاسة المجلس على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه الأحداث الأخيرة ووضع حد لانهيار مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان تقديم استمرار الخدمات العامة للمواطنين".

ودعا البيان إلى "مراجعة كافة الإختلالات التي حدثت بما يضمن استعادة المشروع الوطني الموحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على وحدة التراب الوطني".

كما دعت الهيئة "إلى مراجعة العلاقة مع التحالف العربي وتحذر من مغبة الانحراف بأهدافه من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة قد تقود إلى تمزيق وحدة البلاد وتعقد من إمكانية الوصول إلى حلول للمسألة اليمنية وتجر المنطقة بأسرها إلى صراع ومخاطر سيكون ثمنها فادحاً وعواقبها على امن المنطقة كارثياً ومرعباً".