قالت الحكومة اليمنية، أنها ستواجه "التمرد المسلح" ل"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من أبوظبي في جنوب البلاد بكل الوسائل، وحملت الإمارات المسؤولة الكاملة للتمرد.

واجتمعت الحكومة في مقر السفارة اليمنية بالرياض، للمرة الأولى منذ سقوط عدن قبل أكثر من 10 أيام بيد حلفاء أبوظبي.

وقالت الحكومة في بيان اجتماعها: إنها تؤكد على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، محملة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه".

واتهمت الحكومة الإمارات بتمويل ودعم "التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي". مشيرة إلى أن هذا التمرد نجم عنه "تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين".

وقالت إن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية، وفي ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الحكومة على "مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن. تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات".

ودعت القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول "الشرعية" لمواجهة التمرد في عدن والقضاء على "انقلاب الحوثيين في صنعاء".

كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته "للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مدينة عدن في التاسع من شهر أغسطس الجاري، ويوم الثلاثاء سيطر المجلس على "زنجبار" مركز محافظة أبين المجاورة.