قرر مجلس الدولة البلجيكي، اليوم الجمعة، توقيف بيع شركات محلية السلاح للمملكة العربية السعودية.

وقضت أعلى محكمة إدارية في بلجيكا بتعليق تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، وذلك عقب مراجعة تقدمت بها منظمات حقوقية وإنسانية.

المحكمة الإدارية اعتبرت إن "هذه التراخيص لا تفي بمعيار احترام حقوق الإنسان في بلد الوجهة النهائية واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل هذا البلد".

وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وكانت 4 منظمات معنية بحقوق الإنسان (رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية ومنظمة السلام فوروم فور فريديساكتي)، قد وجهت في منتصف يوليو الفائت نداء عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.

نداء المنظمات كان بدعوى ارتكاب السعودية التي تقود تحالفاً عربياً داعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة أنصار الله(الحوثيين)، لجرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة لتنظيمات إرهابية.
وفي فبراير الفائت، أعلنت مقاطعة والونيا، وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي ووزارة الدفاع السعودية، على "خلفية النزاع الدائر في اليمن".

لكن المقاطعة قررت في حينه مواصلة التوريد إلى الحرسين الوطني والملكي السعوديين، على اعتبار أن تلك الأسلحة ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكي والمواقع الدينية الرمزي أو لحماية البلاد داخل حدود المملكة، بحسب الوكالة الفرنسية.

وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح تراخيص تصدير السلاح للمصنعين إلى السلطات التنفيذية الإقليمية (فلندرا والونيا وبروكسل)، والقسم الرئيس من مصنعي الاسلحة في والونيا.