كشفت مصادر حكومية عن وجود خلاف عميق بين الحكومة الشرعية والمجاس الانتقالي المدعوم إماراتيَّا، أدى إلى تعثر تشكيل حكومة ائتلافية يمنية جديدة.

ونقلت "القدس العربي" عن المصادر قولها إن "التشكيل الحكومي يبدو سيكون أصعب من توقيع اتفاق الرياض أو آلية تسريع تنفيذه التي تم التوصل إليها مؤخراً".

 وأرجعت المصادر أسباب تعثر تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إلى خلاف شديد بين الحكومة الشرعية والانتقالي، حول توزيع الحقائب الوزارية، وحول تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض المصاحبة للتشكيل الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن "التشكيل الحكومي مرهون بالإلغاء العملي للإدارة الذاتية للانتقالي، وما يترتب على ذلك من إنهاء السيطرة العسكرية له على العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المجاورة لها والخروج منها لإتاحة المجال أمام الحكومة الشرعية لممارسة مهامها بعيداً عن النفوذ العسكري للانتقالي"

ولفتت المصادر إلى أن "الخلاف العميق القائم حالياً بين الحكومة الشرعية والانتقالي يدور حول الجانب العسكري في بنود اتفاق الرياض والذي يقضي بانسحاب القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، وهو ما يرفض الانتقالي تنفيذه".

وكانت السعودية قد أعلنت في 29 يوليو الفائت، عن آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وتضمنت الآلية السعودية "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ... و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

  وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بعد إعلان الآلية، تراجعه عن قرار "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأصدر الرئيس هادي قرارين بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة.