قالت صحيفة الغارديان البريطانية أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد تستر على أدلة تفضح غاراتها الجوية غير القانونية على أهداف مدنية.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها، عن أدلة جديدة قدمتها مجموعة قانونية تثبت أن التحالف قد تستر على أدلة تفضح غاراته الجوية غير القانونية على أهداف مدنية.

وقدمت شبكة العمل القانوني العالمية وشركة المحاماة البريطانية "بيندمانز"، تقريرا مكونا من 288 صفحة إلى وزير التجارة الدولية، ليز تروس، يحتوي على شهادة الشهود وكذلك الحفر وتحليل شظايا قنابل من عشرات الضربات التي نفذها التحالف.

وأشار التقرير إلى إن الهجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال "استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية". وتم جمع الأدلة من قبل منظمة "مواطنة"، وهي منظمة يمنية مستقلة تستخدمها الأمم المتحدة لجمع الأدلة في اليمن.

وأضاف التقرير بأن الأدلة ستضيف ضغطاً على حكومة المملكة المتحدة، لأنها تستعد للرد على أمر من المحكمة تطلب منها "إعادة النظر في جميع تراخيص الحكومة البريطانية الحالية لتصدير الأسلحة إلى السعودية وذلك لاستخدامها في حرب اليمن".

وبحسب التقرير فأن الحكومة البريطانية تقول إنها تبني قراراتها بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية على المعلومات التي قدمتها إليها السلطات السعودية، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة ردها الشهر المقبل.

وأكدت الصحيفة على أنه في كثير من الحالات تتناقض الأدلة -التي تم جمعها من قبل الحقوقيين بعد ضربات التحالف- بشكل مباشر مع التحقيقات التي أجريت بعد الضربة التي أجراها التحالف بقيادة السعودية.

وبموجب القانون البريطاني فأنه "من غير القانوني للحكومة ترخيص صادرات الأسلحة، إذا كان هناك خطر واضح من أنها قد تستخدم لقتل المدنيين عمداً أو بتهور".

وقد أقر وزراء المملكة المتحدة أنهم اعتمدوا على التقارير المخصصة من فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف ولم يجروا أي تحقيق مستقل.

وقال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية جيرويد كوين "يمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تعتمد على التأكيدات السعودية المشبوهة أو أن تستمع إلى أولئك الذين وثقوا بشق الأنفس الوفيات المدنية المستمرة الناجمة عن الغارات الجوية للتحالف".