أعلنت جماعة الحوثي يوم أمس نفاذ مخزون الديزل في شركة النفط اليمنية بصنعاء، محذرة من تعطل الحياة في المناطق التي تسيطر عليها شمالي البلاد.

وقال وزير النفط في حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة أحمد دارس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء أطلقوا عليها "المبعوث الأممي من الفشل الميداني إلى السقوط الإنساني "إن "كميات الديزل انتهت من مخزون شركة النفط، محذرا من " تعطل الحياة" في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته نتيجة ذلك، بحسب مانقلت عن وسائل إعلام الجماعة.

وأضاف أن "وزارة النفط في صنعاء، أطلقت نداء استغاثة وما من مجيب".

واستطرد دارس قائلاً إن "الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تف بالغرض، والأمم المتحدة والعالم لم يسمعوا صوتنا".

وتابع "على الأمم المتحدة أن تخجل من تلك المطالبات والمناشدات والقيام بواجباتها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة "، حد تعبيره.

فيما قال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، عمار الأضرعي، إن "المستشفيات والقطاعات الخدمية والحيوية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من مادة الديزل".

وأضاف "نحن الآن عاجزون عن تأمين النفط ولم يستجب لندائنا أحد في العالم".

وتستهلك المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين قرابة 60 في المائة من الوقود باليمن.

وتتهم جماعة الحوثيين التحالف العربي باحتجاز قرابة 20 سفينة نفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرتها.

وأوقفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.

ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.