كشفت حكومة الانقاذ الوطني الغير معترف بها دوليَّا مساء الثلاثاء، أنها 30 مشروعاً استثماريا خلال العام الجاري في خمس قطاعات.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة صنعاء، ياسر المنصور، إن "المشاريع الصناعية عددها حوالي 30 مشروعاً أغلبها متوسط الحجم"، مشيراً إلى أن "الرقم صغير بسبب الوضع الاقتصادي العالمي المتضرر نتيجة جائحة كورونا".

وأكد المنصور إن تمويل ما أسماها بـ"مشاريع التعافي" سيكون من "الخزينة العامة" في حين سيتم تمويل المشاريع الاستثمارية من القطاع الخاص وعدد من الشركات الحكومية وصناديق التأمين".

ولفت المنصور إلى أن البنك المركزي في صنعاء اتخذ قرارات حاسمة بوقف الفوائد وتحويل أموالها لدعم المشاريع، مشدداً على أن الحل الجذري لدعم المشاريع الاستثمارية في اليمن هو رفع الحصار عن اليمن.