اعتبرت منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" (greenpeace) أن السعودية في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب بالوكالة في اليمن، كما اتهمت ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر منذ عام 1990.

واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع" التابعة لمعهد لايبنيتس في ألمانيا، ونشرت نتائجها الأحد؟

وأعدت الدراسة قائمة ضمت حالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية في 30 عاما ماضية.

ووفقا للدراسة، فإن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب بالوكالة في اليمن. وكتب معدو الدراسة أن "الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه
الحرب، واردة من ألمانيا أيضا".

من جهته، قال ألكسندر لورتس خبير التسليح في غرينبيس إن "الأسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الدكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح".

في المقابل، ردت وزارة الاقتصاد في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" بأنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة "تتميز بإجراء فحص دقيق للحالات الفردية".

ورأت الوزارة أن النظرة الإجمالية المستندة إلى الأرقام والمبنية فقط على القيم المحضة للصفقات المصرح بها"، لا تصلح وحدها مقياسا للحكم على التقييد.

يذكر أن المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى، تنص على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم "دول ثالثة"، وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو من في مستواها.

وبموجب هذه المبادئ، لا يتم السماح بالتصدير إلى هذه الدول، لكن من الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع مراعاة مصالح التحالف.