بدأ أحد القضاة في فرنسا إجراء تحقيق يخصّ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة على الملف الجمعة (17 يوليو/ تموز 2020).

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد بن زايد، بعد حوالي سنة من رفع قضيتين ضده في فرنسا، إثر زيارة قام بها لباريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، التقى حينها إيمانويل ماكرون.

وتتعلق القضية الأولى بقيام ستة مواطنين يمنيين، كمطالبين بالحق المدني، بتقديم شكوى لدى ديوان قاضي التحقيق الخاص بالجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس. وقال محاميهم جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس إن "موكلي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية".

ويدعي المشتكون تعرّضهم للتعذيب في مراكز اعتقال باليمن، تشرف عليها قوات إماراتية، في إطار الحرب التي تقودها الرياض على الحوثيين، وهي الحرب التي سمحت لقوات إماراتية بالتواجد في الجنوب اليمني. وتقول الشكاية إن بن زايد قد يكون وفرّ أدوات ووسائل لأجل القيام بعمليات التعذيب، باعتباره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبمقدور القضاء الفرنسي، عندما يتعلّق الأمر بالجرائم الكبرى، أن يلاحق ويدين أشخاصا متهمين بهذه الجرائم غداة تواجدهم فوق التراب الفرنسي. ويمكن لشكايات الحق المدني أن تؤدي إلى فتح تحقيق قضائي وتكليف قاضي تحقيق بالقيام بالتحريات.

أما القضية الثانية فلم تذكر فرانس برس هوية أصحاب الشكوى فيها، لكن من المرجح أنها تعود لمنظمة "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، التي كانت أعلنت عن وضع شكوى ضد ابن زايد خلال زيارته لباريس، واتهمته بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب يمنيين، والتسبب في هجمات راح ضحيتها مدنيون.

وكانت شركة محاماة بريطانية قد طلبت من السلطات البريطانية والأمريكية والتركية القبض على مسؤولين كبار من الإمارات للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم تعذيب في اليمن. وقدمت شركة ستوك وايت للمحاماة هذه الشكاوى استنادا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.