قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إنَّ استمرار الهجوم على مأرب أمر غير مقبول، قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول الى سلام في اليمن.

وأضاف غريفيث في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أنَّ استمرار التصعيد العسكري في الجوف ومأرب مؤخرا يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الأصعدة، ويتحمل تكلفة ذلك بشكل رئيسي المدنيون.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، أن إلزام الحكومة اليمنية والحوثيين بالتوجيه نحو "استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث، هي الطريقة الوحيدة من أجل إنهاء الحرب والعنف في اليمن".

وأشار إلى جهوده المبذولة للتوسط في تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب بشكل شامل في اليمن، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولفت غريفيت، أن "العملية السياسية بدأت في آذار/مارس عندما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز بدلاً من ذلك على مواجهة كورونا".

وتابع: "وفي نهاية شهر آذار/مارس، أرسل مكتبي للحكومة اليمنية وللحوثيين مسوَّدة اتفاقيات مقترحة حول: وقف إطلاق النَّار، وتدابير إنسانية واقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنِّزاع".

وأشار إلى أن بحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، تلقى تعليقات مبدئية من كلا الطرفين. مضيفا، "بعد النظر في مواقف كلا الطرفين، أرسلنا إليهما مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف نيسان/أبريل تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر بين الطرفين".

وأكد المبعوث الأممي غريفيت، "أن المشاورات ما زالت جارية إلى يومنا هذا، وما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض". حسب قوله.

ونوه إلى "أن مسؤوليته كوسيط تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين". مضيفا: "ما دام الطرفان مستمران في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن".

وأكد عدم تخليه، "عن السعي نحو نهاية للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع".

ولفت إلى أن "الإعلان المشترك لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا إنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافه أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شاملة للصراع في اليمن".

وأكد أن التدابير التي يلزم الإعلان المشترك الطرفين بتطبيقها "دفع رواتب جميع الموظفين بحسب كشوفات الرواتب لعام 2014؛ والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وهي الخطوة التي أصبحت عاجلة أكثر من أي وقت مضى".