كشفت وسائل إعلامية عن توقف المشاورات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات.

وبحسب ما ذكرت قناة الجزيرة نقلاً عن مصدر حكومي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يشترط إلغاء المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، وأضاف المصدر أنه لا تقدم بالمشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتي تجري في العاصمة السعودية.

وذكر المصدر الحكومي أنه "لا ضمانات سعودية واضحة بإنفاذ المجلس الانتقالي الاتفاق المعدل في حال توقيعه، كما أن الأخير الذي تدعمه أبو ظبي يطالب بحصة الجنوب كاملة في الحكومة الجديدة."

وكان "الانتقالي" الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق بالجنوب قد أعلن في 26 أبريل/ نيسان الماضي "الإدارة الذاتية" في المحافظات الجنوبية، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية التي وصفت الأمر بالانقلاب.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يقدم أي ضمانات لإدماج قواته بالمؤسسات العسكرية اليمنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والتي وافق الرئيس هادي على أن يشكلها رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك إذا تم توقيع الاتفاق.

وتجري مشاورات الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي من أجل تشكيل حكومة جديدة، في ظل حديث عن ضغوط سعودية على هادي لتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل ضمانات بتطبيق الشق العسكري والأمني في وقت لاحق.

وكان "الانتقالي" قد طالب في وقت سابق بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بينه وبين الحكومة الشرعية بموجب اتفاق الرياض، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب الذي يطالب هذا المجلس بانفصاله عن الشمال.