أعلنت مليشيا ما يسمى بالمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيَّا اليوم الخميس تخليها عن مسؤوليتها تجاه دفع المرتبات في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرته، وقال إن ذلك من صميم مسؤولية الحكومة.

وفي بيان له اليوم الخميس، قال "رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي وعضو الإدارة الذاتية"، عبدالسلام صالح حميد، " إن مرتبات القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين تتحمل مسؤولية دفعها الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي".

وأَضاف في البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني للمجلس أن "ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم- أي وزارة المالية والبنك المركزي-، مبيناً أن اللجنة الإقتصادية العُليا قد أكدت في بيان لها فور إعلان الإدارة الذاتية، أن الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لاتغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات".

وبرر حميد قرار "الإدارة الذاتية" بشأن مصادرة الإيرادات الحكومية بالقول إن ذلك "جاء بعد التيقن من أن تلك الإيرادات تذهب إلى غير قنواتها التي يجب أن تكون، بدليل أن تعثر دفع مرتبات القوات المسلحة لأكثر من سبعة أشهر خلال السنوات 2018م ،2019م، ونحو أربعة اشهر خلال عام 2020م ، فضلاً عن أن وقود الكهرباء منذ عودة الحكومة بعد توقيع اتفاق الرياض لم يتوفر بالكميات التي تؤمن نوعا من استقرار التوليد وغيرها من المتطلبات، في الوقت الذي تذهب فيه مبالغ كبيرة لمحافظات لم تورد إيرادتها للبنك المركزي مثل مأرب وتعز ووادي حضرموت، علاوة على انتظام دفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها المليشيات الحوثية".

وحمل وزارة المالية والبنك المركزي المسؤولية الكاملة في تأخير مستحقات الجهات المشار إليها آنفاً، وقال "إن الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال مايمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع مايزيد عن إثنين ترليون ريال خلال الثلاثة الأعوام الفائتة".

وقال حُميد "نلفت انتباه قيادة البنك المركزي إلى عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات وويلات الحروب ونكبات الأوبئة القاتلة ووقف المستحقات من الرواتب وغيرها".

وحسب الموقع، حذر حميد مما سماه "التعنت والصلف تجاه عدم صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً أن سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات".

ويسيطر "الانتقالي" المدعوم من دولة الإمارات على مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع منذ نحو عام، ويرفض السماح بعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها.

وكان "الانتقالي" أعلن في 26 أبريل الماضي ما سماه "الإدارة الذاتية" لإدارة المحافظات الجنوبية وفتح حسابات بنكية باسمه في البنك الأهلي لتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها من موارد المؤسسات الحكومية إلى تلك الحسابات بعيداً عن الحسابات الرسمية الحكومية في البنك المركزي.

يذكر أن القوات التابعة للانتقالي قامت في 13 يونيو الماضي بنهب 7 شاحنات محملة بنحو 80 مليار من النقود كانت في طريقها إلى مبنى البنك المركزي، ونقل المسلحين تلك الحاويات إلى منطقة "جبل حديد" شرقي عدن.