كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس، إن مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يرفض التراجع عن خطواته التصعيدية ، متهماً التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتعاون مع المجلس الذي أعلن عن إقامة حكم ذاتي في عدن ومحافظات الجنوب في أبريل الماضي.

وأضاف مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليَّا في تغريدة على "تويتر" ، أن من وصفها بـ "مليشيات الانتقالي تفاوض على الحصص الوزارية وترفض التراجع عن كل خطواتها التصعيدية".

وتابع "لذلك يبقى الحديث عن تنفيذ اتفاق الرياض مجرد تصريحات وكسب لمزيد من الوقت لإسقاط ما تبقى من محافظات (حضرموت ، المهرة ) بيدهم بعد تسليم سقطرى لهم في ظل تعاون واضح من التحالف لصالحهم ".

وفي السياق قال مصدر حكومي إن من ضمن النقاط التي لاتزال موضع خلاف، بين الرئاسة اليمنية والانتقالي الجنوبي، خلال المشاورات الحالية لتنفيذ اتفاق الرياض، اشتراط الرئاسة إعلان الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره في 26 أبريل الماضي، وإلغاء

ما ترتب عليها، ليتبع ذلك اختيار الرئيس محافظ لعدن من بين مرشحين يقدمهم المجلس، يعقبه تكليف الرئيس من يراه بتشكيل حكومة لا يعلن عنها إلا بعد شهر تنفذ خلالها الترتيبات العسكرية والأمنية في عدن وفق اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تشكيل الحكومة أولا، على أن تتولى تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق، وهو ما ترفضه الرئاسة وتتمسك بالشروع في تنفيذ الشق العسكري والأمني، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المصدر أن الرئاسة اليمنية متمسكة بمنح المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، وتوزيع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى، إلا أن المجلس يطالب بأن تكون حصته 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية،

وأفاد بأن الرئاسة رفضت طلب المجلس الانتقالي إسناد حقيبة وزارة الداخلية له، مبررة ذلك بأنها سيادية، في حين وافقت على منحه منصب محافظ محافظة عدن شريطة أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس لاختيار أحدهم، على أن يكون للحكومة الشرعية منصب مدير أمن عدن.