قرر مجلس الأمن الدولي استجابة لرسالة الخارجية اليمنية عقد جلسة منفصلة الأسبوع المقبل الموافق 15 يوليو/ تموز الحالي، من أجل المطالبة بفصل ملف خزان النفط العائم "صافر" عن بقية الملفات السياسية في اليمن.
 
ذكر مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة عبد الله السعدي "أن استجابة مجلس الأمن لطلب الحكومة اليمنية بفصل ملف قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا  لكي يتم وضع حل منفصل وحاسم لها".
 
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" أن الموضوع لاقى اهتمام وعناية المجلس، وسيشهد الأسبوع المقبل تطورات في مناقشة هذه المسألة وصولا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.
 
وأشار السعدي "أن الحكومة قد حذرت بشكل مستمر أمام مجلس الأمن من الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة في حال حدوث تسرب للنفط الموجود في ناقلة صافر، وما ستسببه هذه الكارثة من آثار كارثية على اليمن والإقليم".
 
ولفت إلى أن الحوثيين رفضوا كل المقترحات المقدمة من المبعوث الخاص والتي قدمت لمعالجة خزان صافر، مما دفع الحكومة اليمنية إلى توجيه عدة رسائل لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة تحذر من الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة.
 
وأوضح السعدي "ان ملف "سفينة صافر" هو ملف إنساني واقتصادي و ليس ملفا سياسيا،  مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضرورية وعاجلة في الوقت الحالي والقيام بمسؤولياته".
 
وأشار في حديثه إلى أن الملف السياسي اليمني ملف شائك بينما تريد جماعة الحوثيين ربط كل الملفات بالملف السياسي، في حينهناك مقترحات قدمها المبعوث الأممي بحاجة إلى دراسة وردود، وهذا الملف سيأخذ المزيد من الوقت في ظل تعنت الحوثيين".
 
وقال السعدي : رفض الحوثيين الموافقة على مقترح منفصل قدمه غريفيث في وقت سابق حول معالجة مشكلة (صافر) بينما وافقت الحكومة اليمنية عليه، كما رفضوا الموافقة على المقترحات التي قدمها المبعوث ومنها وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة".
 
وأضاف "الحوثيون يزايدون بمعاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية، ولا يهمهم معاناة المواطنين، ولا ما سيحصل من كوارث نتيجة أفعالهم، رغم أن أكبر كارثة وقعت للشعب اليمني هو انقلابهم المسلح الذي قضى على تطلعات الشعب اليمني وعلى أحلامه".
 
وأشاد السعدي بموقف الأمم المتحدة في إبدائها الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني لصيانة ناقلة صافر واستخراج النفط ومعالجة الحالة الفنية وتجنب الكارثة الإنسانية العالمية المحتملة، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الجماعة الحوثية وتحمل مسؤولياته الدولية والقانونية