كشفت مصادر مطلعة عن  قرارات رئاسية مرتقبة خلال الساعات القادمة  تقضي بتشكيل حكومة جديدة وتعين محافظ ومدير أمن لمدينة عدن 

وأضافت المصادر أنه من المقرر ان يدخل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الامارات والسعودية خلال أيام في قوام الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً. 

وذكرت المصادر أن المشاورات السياسية مستمرة بين اللجنة الحكومية والمجلس الأنتقالي المدعوم من السعودية والإمارات في الرياض. 

وقالت "أن ضغوطات من السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، تدفع ببقاء الدكتور معين عبدالملك رئيساً للحكومة اليمنية ."

وأضافت أن خلافات داخل لجنة الأنتقالي حول أسماء المرشحين المقدمة لشغل منصب محافظ عدن ومدير الأمن الأمر الذي أخر المشاورات المستمرة منذ أواخر يونيو (2020) 

وأشارت المصادر إلى من الأسماء المرشحة المقدمة من الإنتقالي لمنصب محافظ عدن ، السياسي عبدالناصر الوالي، والقيادي في الحزام الأمني المقرب من الإمارات عبدالرحمن شيخ والمعروف بإرتباطه بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى  مراد الحالمي، وأحمد لملس المقربان من الإنتقالي. 

وطوال سنوات ظلت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الامارات والسعودية  تسوق لنفسها تحت شعارات النضال من أجل الجنوب والانفصال كما يستمر بتوصيف الحكومة اليمنية بانها حكومة احتلال، ولأول مرة في التاريخ ستضم حكومة احتلال اعضاء من قيادات حركة سياسية تقول أنها تناضل لاجل الاستقلال عن ذات الحكومة.

ومن المقرر ان يؤدي اعضاء المجلس الانتقالي اليمين الدستورية أمام العلم اليمني وتحت دستور الجمهورية اليمنية كما فعلت مسبقاً عند تعيين القيادي السلفي هاني بن بريك الموالي للإمارات وزيراً للدولة ، و عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن في أعقاب إغتيال المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد في مطلع العام (2106). 

ويعكس هذا التناقض بحسب مراقبين حجم التلاعب بمطالب انفصال جنوب اليمن من قبل تيارات سياسية متعددة، ويرون أن المجلس الانتقالي ووفق تسوية سياسية مرتقبة سيكون جزء من حكومة الجمهورية اليمنية .

وأشاروا إلى أن مطلب الانفصال بات واحد من ابرز ادوات الابتزاز السياسية التي تستخدمها كل القوى السياسية في جنوب اليمن للحصول على مناصب وامتيازات .