قالت الهيئة الوطنية الإيطالية لمراقبة مبيعات السلاح، أنها مستمرة في حظر مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وقال مدير الهيئة ألبرتو كوتيلو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، إن الهيئة لا تزال ملتزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان بشأن منع بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة معها في الحرب باليمن.

وأوضح أن الهيئة التزمت بتوصيات البرلمان، ولذلك فإنها تواصل فرض حظر مطلق على صادرات القنابل والصواريخ وكل المعدات المرتبطة بها.

وأكد أنه لم يتم منح أي تصريح بيع في هذا الشأن، وأن التصاريح التي صدرت سابقا تم تعليقها.

وفي 26 يونيو 2019، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيته من استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

ويواجه التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، نظراً لتسبب تلك الأسلحة في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن.