أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، موافقتها على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بناء على طلب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.
وقال المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، في بيان، إن موافقة الحكومة على دخول السفن، جاءت "بناء على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.. السماح لعدد أربع سفن مشتقات نفطية كاستثناء مؤقت، لإعطاء مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي الحوثيين".
وتشهد المناطق الخاضعة للحوثيين شمالي اليمن بما فيها العاصمة صنعاء أزمة حادة في الوقود للأسبوع الثالث على التوالي في ظل اتهامات حكومية للجماعة بافتعال الأزمة، فيما تتهم الأخيرة التحالف باحتجاز 22 سفينة للمشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأضاف البيان الحكومي، أنه سيتم خلال الاجتماع المرتقب "النظر في الخروقات التي قامت بها جماعة الحوثيين، والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية، وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين".
ووفقاً للبيان فإن السفن الأربع التي تمت الموافقة على دخولها تحمل السفن 29.134 طناً من البنزين، و27.502 طناً من الديزل، و 26.953 طناً من المازوت، و 8.315 طناً من الغاز.
وذكر البيان أن إيرادات الضرائب والجمارك للسفن الأربع بلغت حوالي مليار و680 مليون ريال يمني، مشيراً إلى أنه سيتم الترتيب لاجتماع في غضون أسبوع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة ابتداءً ومن ثم بقية القطاعات، حد تعبير البيان.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، نقلت في عددها الصادر اليوم الخميس، عن مصادر حكومية يمنية قولها إن المبعوث الأممي يواصل جهوده مع قادة الحكومة "الشرعية" المتواجدة في الرياض لإحياء آلية اتفاق استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، والتي تتهم الحوثيين بالانقلاب عليها قبل عدة أسابيع.
وأضافت المصادر أن "الشرعية ما زالت تتحفظ على العودة لتطبيق الآلية نفسها وتطلب من المبعوث الأممي توفير ضمانات تكفل عدم سطو الجماعة الحوثية على عائدات الرسوم"، حد تعبيرها.
ويقضي لاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين .
وفي السياق اتهم عضو اللجنة الاقتصادية بالحكومة اليمنية "الشرعية"، فارس الجعدبي،  جماعة الحوثيين  بمصادر مبلغ 36 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) الأسبوع الماضي، من إيرادات الوقود المثبّتة والمقدرة بنحو 50 مليار ريال يمني (نحو 84 مليون دولار) من دون اطّلاع المبعوث الأممي أو مكتبه، باعتباره الجهة المشرفة على الحساب الخاص بإيرادات تجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة.
وقال الجعدبي إن الحوثيين استولوا على مايربو على 72 في المائة من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي للجماعة.
وحسب الصحيفة مارس الحوثيون دور الإرجاء حين طلب منهم مكتب المبعوث تقريرا عن تلك الأموال التي صودرت من دون علم المكتب لمدة تزيد على الشهر.
وأشارت إلى أن الحوثيين أقروا بمصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف نحو 50 في المائة منها على النشاط العسكري لهم و50 في المائة وزعت كنصف راتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.