كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس  عن ثلاث شخصيات يمنية مرشحة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وفقا لـ"اتفاق الرياض".

ونقلت وكالة انباء ((شينخوا))، أن نقاشات لجنة خماسية مشكلة من هيئة رئاسة البرلمان اليمني وهيئة الرئاسة اليمنية رشحت ثلاث شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن المرشحين هم رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك ، ورئيس الحكومة السابق خالد محفوظ بحاح، والدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال المصدر، ان معين عبدالملك يعد الأكثر حظا، حيث يدعم ترشيحه الرئيس هادي وعدد من الأحزاب السياسية اليمنية ويحظى كذلك بدعم من السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.

وأضاف أن "بحاح هو مرشح المجلس الانتقالي الجنوبي وينحدر من محافظة حضرموت شرقي البلاد ، فيما يحظى العليمي بدعم عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات يمنية".

وأشار المصدر الى أن النقاشات مستمرة، لتحديد الشخصيات المتوقع أن تشغل مناصب 24 حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة والتي ستكون مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وفي السياق، قال نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري اليوم، على حسابه في تويتر "إن المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة".

واضاف "فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة".

والثلاثاء الماضي، كشفت مصادر يمنية عن بدء نقاشات بشأن تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وفقا لـ"اتفاق الرياض".

وحسب وكالة  ((شينخوا)) إنه تم تشكيل لجنة خماسية "لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص، الذين سيتم اختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية"، لافتا الى ان اللجنة مؤلفة من نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، وأربعة من مستشاري الرئيس هادي، هم عبدالملك المخلافي، محمد بن موسى العامري، نصر طه مصطفى، وعلي منصر محمد.

وأعلن مصدران يمنيان أحدهما مسؤول في الرئاسة الجمعة، أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يجريان "نقاشات غير مباشرة" في العاصمة السعودية من أجل تهيئة الأجواء للمضي في تنفيذ "اتفاق الرياض".

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي بالرياض اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، لكن تعثر تنفيذه.