كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" عن إنهيار متوقع للنظام البيئي في جزيرة سقطرى، بسبب المطامع الإماراتية وجلب الصراعات السياسية إلى الجزيرة التي ظلت آمنة من الصراعات لعقود. 

وقال الباحث Thembisa Fakude في مركز الجزيرة للدراسات  أن جزيرة سقطرى المعروفة بـ"جوهرة خليج عدن" لديها شواطئ نقية ونباتات وحيوانات نادرة للغاية ونظام بيئي هش للغاية.

وأضاف بقوله "لقد كانت جزءًا منسيًا إلى حد كبير من اليمن حتى وقت قريب. صنفت اليونسكو سقطرى كموقع للتراث العالمي في عام 2008." 

و لفت الكاتب إلى إن الموقع الاستراتيجي للجزيرة قبالة سواحل الصومال بين البحر الأحمر والمحيط الهندي جذب انتباه حكومة الإمارات التوسعية والطموحة. وعلى الرغم من حجمها ، فإن سقطرى لديها القدرة على أن تصبح واحدة من أهم الأماكن في المنطقة.
وأضاف في مقاله أن شركة موانئ دبي العالمية أنشأت عددًا من الموانئ على طول البحر الأحمر وحددت سقطرى كنقطة توسع جديد لاستثماراتها المستقبلية ، الأمر الذي أشعل الصراعات عليها. وبتواجد شركة دبي في 40 دولة عبر ست قارات ، فإن تواجد الشركة في سقطرى يمكن أن يؤمن سيطرة إماراتية مطلقة عليها ، مما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في العالم.

وأشار بقوله انه بالتوازي مع هذه الطموحات ، كانت الإمارات تجمع الأسلحة وتبني ترسانة قوية استمرت في تأجيج الصراع في اليمن ، وخاصة في الجنوب. 

وتابع انه في سبتمبر من العام الماضي استهدفت قوات حكومة الانقاذ، منشآت أبقيق البترولية وحقل خريص النفطي في السعودية. ودفع الهجوم الإمارات إلى القول إنها ستسحب معظم قواتها من اليمن. وعلى الرغم من هذا الانسحاب ، حافظت الإمارات على تحالفها مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، وهو فصيل انفصالي ، في سقطرى.

وقبل الانسحاب ، أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في سقطرى بسبب موقعها الاستراتيجي. كما منحت الجنسية الإماراتية لمئات اليمنيين في الجزيرة ، ومنذ ذلك الحين جندت الكثيرين لتعزيز قبضتها هناك.

و لفت الكاتب  ان هذا الوجود العسكري ودعم الانفصاليين في سقطرى زاد من عدم الاستقرار السياسي. بالإضافة إلى ذلك استمرت أبوظبي في منع الجزيرة من الاستفادة من إمكاناتها السياحية كموقع للتراث العالمي لليونسكو.

وعلى الرغم من أن سقطرى ظلت جزءًا من اليمن ، إلا أن حكومة هادي لم تفعل الكثير لتحسين حياة الناس في الجزيرة. هناك فقر واسع النطاق وتخلف اقتصادي. وبالتالي ، فإن الإمارات تجذب سكان سقطرى عبر تقديم وعود بحصولهم على مزايا اقتصادية مقابل المنشآت البحرية.

وبسبب هذا الصراع على سقطرى فإن النباتات والحيوانات النادرة في سقطرى والمياه النقية معرضة للخطر إذا مضت هذه الخطط قدما.

ويقول خبراء أن أي زيادة غير موزونة في حركة البشر والبضائع داخل الجزيرة يمكن أن يتسبب بتدمير نظامها البيئي الفريد. لهذا فإن التوازن ما بين مطالب التنمية وضرورة الحفاظ على النظام البيئي بالغ الحساسية.

و اضاف التقرير، في غضون ذلك ، استغلت الإمارات العربية المتحدة الفرصة السياسية لإضافة مزيد من الارتباك للمشهد السياسي المتأزم، عبر طرد حكومة هادي من سقطرى ودعم سيطرة المجلس الانتقالي عليها. لذا فإن الاحتمالات ترجح أن تتحول الجزيرة الآن إلى واحدة من المآسي البيئية والثقافية اليمنية.

لقراءة المقال من المصدر ( اضغط هنا )