عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عبر الفيديو استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الدولي. ونقل دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة شهدت «موقفاً موحداً» من الدول الأعضاء لدعم جهود غريفيث بهدف التوصل إلى اتفاق على الإعلان المشترك، وكذلك لجهة التنديد بالهجمات الأخيرة على السعودية.

وأفاد بأن غريفيث أبلغ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أنه «رغم عدم الوصول بعد إلى نهاية المفاوضات جرى إحراز تقدم، ولا سيما في شأن وقف النار»، لكنه أقر باستمرار «خلافات بين الطرفين في شأن بعض التدابير الاقتصادية والإنسانية». وأشاد بجهود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية الأطراف لدعم جهود الأمم المتحدة، متوقعاً أن «يصير وقف النار ساري المفعول بالكامل على مستوى الدولة عند التوقيع» على الإعلان المشترك الخاص بمعاودة العملية السياسية.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى «تطورات مقلقة يمكن أن تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية»، مثل الوضع الأمني في مناطق عدة، منها مأرب، معبراً أيضاً عن «انزعاج»، خصوصاً من الهجمات التي استهدفت السعودية، الأسبوع الماضي، ومن «استمرار تدهور الوضع في الجنوب»، فضلاً عن استخدام ميليشيات الحوثي للأموال في فرع الحديدة للبنك المركزي. وعبر غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى «تدهور الأوضاع أكثر» إذا فشلت الأطراف في اغتنام الفرصة.

واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي تحدث، وفقاً لبيان وزع لاحقاً على الصحافة، عن انتشار فيروس «كوفيد - 19» وحماية المدنيين، داعياً إلى إيصال المساعدات من دون عوائق إلى المحتاجين عبر وكالات المساعدة مع الجهات المانحة. وأشار إلى بعض التقدم في المحادثات مع السلطات الحوثية حول بيئة العمل الإنساني في الشمال.

وأضاف أن «الجنوب شهد زيادة في القيود المخصصة بما في ذلك التدخل والتأخيرات غير الضرورية في المساعدة»، محذراً من «حوادث أمنية خطيرة أثرت على العاملين في المجال الإنساني»، إذ أدى النزاع المتصاعد في أبين إلى تقييد الحركة مرات عدة. وكشف أنه لم تدخل أي سفن وقود تجارية الحديدة منذ 8 يونيو (حزيران) الحالي «بسبب نزاع سياسي حول إدارة الإيرادات».

وذكّر بأن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار في البنك المركزي حين كان اليمن يواجه المجاعة في عام 2018، محذراً من أنه «من دون عمليات ضخ جديدة للعملة الصعبة سيزداد الأمر سوءاً».

وتحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال أبيهجيت جوها، الذي أفاد بأنه «خلال الأشهر الستة الماضية تغيرت الديناميكيات في محافظة الحديدة بشكل كبير»، مشيراً إلى أنه «في بداية العام الحالي تحقق استقرار نسبي للوضع العسكري». غير أنه نبه إلى أن الأعمال العدائية في أجزاء أخرى من البلاد والانقسام السياسي والعسكري داخل الحكومة اليمنية وإطلاق النار ومقتل ضابط الاتصال الحكومي ثم إن «تزايد الثقة العسكرية عند الحوثيين غيّر ميزان القوى في الوضع المعقد الحالي».

وخلص إلى استنتاجات أولها «توقف» تنفيذ اتفاق الحديدة، رغم أنه «لم يعد إلى المربع الأول»، وثانيها أن «الحديدة معرضة لعدم الاستقرار وتظل ذات صلة استراتيجياً ومهمة اقتصادياً لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين»، وثالثها أن تفشي فيروس «كوفيد - 19» أدى إلى «الحد بشدة من الاتصالات المباشرة مع كلا الطرفين». وذكر أن «إحدى العقبات التي تعترض تنفيذ خطة إعادة الانتشار تظل الاتفاق على قوات الأمن المحلية».

وشهدت الجلسة مناقشات أكّد ممثل روسيا خلالها أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم لكثير من المشكلات التي يواجهها اليمن إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، ولا سبيل إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده إلا بالحوار الشامل لجميع أصحاب المصلحة من دون استثناء».

أما ممثل ألمانيا فندد بـ«تصاعد العنف»، واصفاً الهجمات الأخيرة من الحوثيين ضد السعودية بأنها «غير المبررة». وندد ممثل بريطانيا بالهجمات الأخيرة للحوثيين، مقترحاً مناقشة وضع ناقلة النفط «صافر» الشهر المقبل في المجلس نظراً إلى خطورة الأمر.

وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى «التصعيد المقلق، ولا سيما الهجمات الجوية المعقدة للحوثيين والهجمات الصاروخية على الرياض وجنوب المملكة»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب ألا يترك طريقاً لإيران لزيادة زعزعة استقرار اليمن». وأشاد بالوساطة السعودية التي حققت وقفاً لإطلاق النار في الجنوب.

اقرأ المزيد من عدن الغد | إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين http://adenalgd.net/news/472338/#ixzz6QTc8wPQf