أصدرت عدد من الأحزاب والكيانات السياسية، اليوم الأحد، بياناً يدين الأعمال التصعيدية لميليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في أرخبيل سقطرى،

وحمل البيان الصادر عن كافة الاحزاب اليمنية عدا حزبي الاشتراكي والتنظيم الناصري قيادة الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي كامل المسئولية عن كافة أعمال التمرد الأخيرة والتي تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض.

واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك "ان تلك الأحداث المؤسفة تؤكد إصرار ما يسمى بالمجلس الانتقالي على المضي قدمًا في مسلسل التمرد المسلح على الشرعية ومحاولة تقويضها." بحسب مانشرت وكالة سبأ التي تبث من الرياض. 

وقالت الأحزاب إن "تزامن توقيت ذلك التصعيد مع تصاعد الأعمال العسكرية للمليشيات الانقلابية الحوثية المرتبطة بالمشروع الإيراني.. ليؤكد أن المجلس الانتقالي وداعميه هم المسؤولون عن حرف مسار معركة استعادة الدولة وإسقاط المشروع الإيراني في اليمن".

وأضاف البيان إن ما قام به الانتقالي يعد "إصرار واضح على المضي قدمًا في مسلسل التمرد المسلح على الشرعية ومحاولة تقويضها".

وعبّرت "الأحزاب والقوى السياسية عن إدانتها واستنكارها لتلك الأعمال التصعيدية وما سبقها من أعمال عنف وترهيب مارستها مليشيات المجلس الانتقالي في عدن بحق المواطنين وصولاً إلى إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية ثم نهب أموال البنك المركزي وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية وعرقلة جهود مؤسسات الدولة في تلبية احتياجات السكان ومواجهة تفشي جائحة كورونا وغيره من الأوبئة".

وقال البيان "إن قيادة المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه.. تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية، وهو ما يؤكد عدم رغبة المجلس الانتقالي في السلام والاستقرار وتخادمه الصريح مع المشروع الحوثي الانقلابي".

وحذر بيان "الأحزاب والقوى السياسية اليمنية من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك التخادم على أمن واستقرار المنطقة".

ودعا البيان "رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوات جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف العبث الحاصل في مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى وغيرها من المحافظات التي طالها عبث ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتمرده المسلح، استجابة لرغبات ومطامع غير مشروعة في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية وتمزيق البلد والإضرار بوحدته واستقراره وسلامته الإقليمية".

كما دعا "السعودية باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض وقائدة التحالف العربي إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الخروقات المتكررة التي يقوم بها المجلس الانتقالي، وذلك بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة الشرعية ومساندتها لعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مؤسستي الرئاسة والبرلمان، وكذا الإسراع في تسليم مؤسسات الدولة للسلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى وكافة المحافظات المحررة".

ورحبت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بالمقترحات المقدمة من السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض والمتضمنة البدء بالتنفيذ وفق مصفوفة مزمنة بإشراف المملكة الراعية والضامنة لتنفيذه، مطالبة "في الوقت ذاته بضرورة ردع الطرف الذي تكررت منه أعمال التمرد وعرقلة الاتفاقات".

وقالت "إن توقيت التصعيد من قبل المجلس الانتقالي في سقطرى مع صدور المقترحات السعودية.. هو محاولة إضافية لإعاقة تنفيذ اتفاق الرياض ورد غير مباشر لرفض تلك المقترحات".

وشاركت كلا من الأحزاب التالية في البيان الذي غاب عنه الحزب الإشتراكي والتنظيم الناصري : 

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

اتحاد الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

حزب الشعب الديمقراطي (حشد)

الحزب الجمهوري

حزب جبهة التحرير

التنظيم السبتمبري