أكدت الخارجية اليمنية في الحكومة المعترف بها دولياً أنها مستمرة في تعليق أعمالها ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، حتى يتم نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في المحافظة.

وقال وزير الخارجية اليمنية "محمد الحضرمي" في اتصال مع المبعوث السويدي الى اليمن "بيتر سيمنبي"، إن "الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق اعادة الانتشار لم تتلق اي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق اعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة".

وشدد "الحضرمي" على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في الحديدة، مؤكدا أن الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الأممية.

وأوضح "الحضرمي"، أن الحكومة تجاوبت مع جهود المبعوث الأممي، بكل إيجابية ووافقت على مقترحاته بما فيها تلك الخاصة بالتدابير الاقتصادية والإنسانية، لافتا إلى أن الحكومة في المقابل لم تجد من الحوثيين غير الاستمرار في الرفض والتصعيد.

وشدد الوزير على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي لحل موضوع الخزان النفطي صافر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة، مشيرا إلى ضرورة فصل ملف صافر عن بقية الملفات وعدم السماح للحوثيين بالمساومة بهكذا قضية للحصول على مكاسب سياسية.
 

من جانبه أكد المبعوث السويدي استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، واستمرار دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي من اجل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.