قضت محكمة حوثية في صنعاء، اليوم الأربعاء، بإعدام اثنين من موظفي جهاز الأمن السياسي الذي يخضع لسيطرتهم.

وقال المحامي الحقوقي عبدالرحمن برمان للأناضول ، إن "المحكمة الجزائية بصنعاء التابعة للحوثيين، أصدرت حكمًا بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي، بتهمة نقل معلومات للعدو".

وأوضح بأن "الموظفَين هما: فاروق عبدالله الحميري، وطارق محمد الصوفي، وتم نطق الحكم عليهما بمبنى الأمن السياسي في جلسة سريّة دون حضور محاميهما"

وأضاف بأن المحكومَين الاثنين معتقلان في سجن الجهاز منذ  3 سنوات، ويتهمهما الحوثيون بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية.

وقد تمت محاكمتهما دون حضور محامين عنهما، وأفاد برمان " رغم تقدم المحامي عبد المجيد صبرة للترافع عنهما، وتوجيه المحكمة بحصوله على صورة ملف المتهمين، إلا أن المحامي تفاجأ بصدور حكم الإعدام".

وأكد المحامي برمان بأن المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام هي قضاءٌ استثنائي لا يجيزها الدستور اليمني والقوانين الدولية، وأضاف بأن النظام السابق هو من أنشأها لضرورة مكافحة الإرهاب واستهداف الحوثيين في الحروب السابقة من 2004 إلى 2010، وكان الحوثيون يطالبون بإلغائها، بعد أن مثُلَ أمامها عدد من ناشطيهم وصحافييهم.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، أصدر قرارًا بإلغاء هذه المحكمة ونقل كافة القضايا إلى المحكمة الجزائية في مدينة مأرب.

 وفي الـ 9 من تموز/يوليو الجاري أصدرت المحكمة ذاتها، أحكامًا بإعدام 30 معتقلًا وتبرئة 6 آخرين، من الناشطين السياسيين المعتقلين لدى الحوثيين منذ 4 سنوات.