قال توفيق الحميري، مستشار وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثي أنصار الله (الحوثيين) السبت، إن "قانون الُخمس الذي أثار جدلاً واسعاً بين أوساط اليمنيين الأسبوع الفائت، قديم منذ العام 1996.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الحميري، قوله، إن " قانون الخُمس يتعلق بواجبات الزكاة والتكافل الاجتماعي بين الناس".

وأشار الحميري إلى قانون الخُمس "ساري المفعول وقائم، وما أثير حوله الآن للتغطية على عقود النفط التي أبرمها التحالف مع الحكومة اليمنية، وتسريب حقول نفط مأرب وحضرموت لفترة تزيد عن 50 عاماً".

ويؤكد الحميري إن التحالف يريد أن يدفع ثمن الصواريخ والاسلحة التي قتلت اليمنيين من نفط اليمن وثرواته السيادة.

واتهم مستشار وزير إعلام الحوثيين منظمات دولية " كانت تريد اخضاع الشعب اليمني تحت طائلة الفاقة والعوز، لكي تصبح ورقة المساعدات الإنسانية هي الحاضر الأبرز على طاولة المفاوضات السياسية" حد زعمه.

وأضاف الحميري "إننا كدولة داخل الجزيرة العربية نطبق الزكاة فيما بيننا، بينما دول كثيرة في المنطقة تدفع الجزية، حيث يراد لنا أن ندفع الجزية مثلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، نشروا، منتصف الأسبوع الفائت، قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" ، مكونة من عدة أبواب وفصول.

وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل.