كشفت مصادر متطابقة لـ"سقطرى بوست" عن استيلاء مليشيات المجلس الإنتقالي الموالية للإمارات، اليوم السبت،  على مبلغ (80) مليار ريال يمني كانت في طريقها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد). 

وقالت المصادر أن عناصر الحراسة المكلفة - يتبعون مليشيات الانتقالي - نقلوا الأموال من ميناء عدن إلى معسكرات جبل حديد الخاضعة لسيطرة القوات التابعة لهم.

من جانبه أدان البنك المركزي اليمني، اليوم، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البنك المركزي في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، بان قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن

وأعلن المجلس الانتقالي الموالي للإمارات في بيان نشره على موقع الرسمي  بالسطو على أموال البنك المركزي "أنه يقوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي، وإنه هدف إلى تصحيح مسار عمل البنك."

 وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها السطو على أموال تخص البنك المركزي اليمني في عدن خلال العام الحالي بعد توقف البنك عن دفع رواتب جنود المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها في عدن، منذ إنضمام قائد المنطقة وألويتها إلى المجلس الانتقالي، أغسطس 2018. 

وكان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، منتصف ليل 25 أبريل الماضي، "حالة الطوارئ" وما أسماها "الإدارة الذاتية" لجنوب اليمن، واستولى على إيرادات الرسوم الجمركية من ميناء عدن ويقوم بتحويلها إلى حساب خاص خارج البنك المركزي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، 17 مايو، أنه تم توريد 17 مليار ريال خلال عشرة ايام من فتح الحساب بالبنك الأهلي وهو بنك تجاري مملوك للدولة.

وبعد اتفاق الرياض عاد عدد من أعضاء الحكومة بينهم رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية  والتي صرفت رواتب المنطقة الرابعة،  لكن انقلاب المجلس الانتقالي على "اتفاق الرياض" عرقل صرف الرواتب خلال 2020.

ويبلغ رواتب أفراد المنطقة الرابعة نحو 17 مليار ريال وفقا لمصادر في البنك المركزي، وتضم عدة ألوية منها اللواء الأول حزم والقوات المرابطة في الضالع ولحج وأبين ووحدات الدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات مكافحة الأرهاب ولواء النقل العام والوحدات المرابطة في جبل حديد المطل على المدينة.

وقالت مصادر موثوقة  أن دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر الذراع السياسي المسمى بـ"المجلس الإنتقالي الجنوبي" الذي انشأته أبان سيطرتها على العاصمة عدن منذ يوليو (2015)، وتجنيدها للأذرع العسكرية "النخب، الأحزمة الأمنية" توقفت منذ مطلع العام عن دفع مرتبات عناصر المليشيات الموالية للإمارات. 

وأكدوا أن إقدام الإمارات على ذلك جاء للدفع بقوات المجلس الانتقالي في السيطرة على موارد الدولة، بالإضافة إلى حالة الإنهاك الإقتصادي الذي تعاني منه دولة الإمارات حالياً، موضحة أن هذه المبالغ سيتم استثمارها لإستمرار الإقتتال بين الجيش الحكومي وقوات الإنتقالي في أبين جنوبي البلاد. 

واستغربت المصادر من موقف القوات السعودية المتواجدة في عدن منذ خروج القوات الإماراتية مشيرين إلى إن الإمارات حالياً توجه كافة دعمها لقوات العميد طارق صالح - نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح - المتواجدة في الساحل الغربي وتوقفها عن دعم أي أذرع عسكرية لها بما في ذلك قوات وألوية العمالقة السلفية .