أكد مركز دراسات يمني إن إعلان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات “الحكم الذاتي لمحافظات اليمن الجنوبية” أظهر فشل السعودية، ووضعها في مأزق كبير، وقد تلجأ لدعم تفكيك البلاد.

وقالت دراسة نشرها مركز “أبعاد” للبحوث والدراسات في دراسة جديدة، إن إعلان الانتقالي كشفت فشل جهود السعودية التي قادها مسؤول ملف اليمن الأمير خالد بن سلمان. وأظهرت حجم التأثير الإماراتي جنوبي اليمن، ووضع السعودية أمام أربعة سيناريوهات، لمستقبلها في اليمن.

وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأول هو المضي قدماً في اتفاق مع الحوثيين، قد يؤدي إلى اعتبار أن السعودية هزمت في حرب اليمن ضد مليشيا مسلحة واحدة تابعة لإيران.

واعتبرت أن هذه السمعة السيئة لن تكون جيدة في دعم وصول ولي العهد إلى كرسي السلطة، كما أنه من الصعب ذهاب الحكومة إلى اتفاق مع الحوثيين بدعم سعودي في ظل التشظي الموجود في معسكرها بالمحافظات الجنوبية.

واستدركت: “إلا إذا أرادت الرياض تثبيت سلطة الحوثيين في الشمال والانتقالي في الجنوب؛ وهو ما يجعل هذا السيناريو غير مرجحٍ على الأقل في الوقت الحالي”.

وفي السيناريو الثاني، قد تلجأ السعودية لدعم تفكيك اليمن؛ عبر إيجاد سلطات متعددة، ودويلات صغيرة جنوب اليمن مقابل دولة للحوثيين شمال اليمن ووقف دعم الحكومة الشرعية.

وترى الدراسة أن هذا يعني أن السعودية ستتحمل مسؤولية تفكك دولة؛ ما يجعل التداعيات ثقيلة محلياً ودولياً لذلك.

وأوضحت أن المملكة هنا؛ ستضطر لدعم سلطات متعددة بدلاً من سلطة واحدة للبلاد جميعها؛ وسيزداد الابتزاز الدولي من أعدائها وحلفائها، وهذا السيناريو لن يكون مقبولا إلا إذا استعدت الرياض لدفع ثمن كبير من أمنها ومصالحها.

وأما السيناريو الثالث، فهو قيام السعودية بدعم الحكومة اليمنية وحلفائها المحليين الذين تثق بهم للحفاظ على اليمن كدولة واحدة مكتملة، والتفكير لاحقاً بأي أهداف مختلفة، والتوجه لنزع سلاح الميلشيات الثقيل في الشمال والجنوب لحماية حدودها ودعم الدولة اليمنية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا السيناريو كان الأفضل والأسهل للسعودية واليمن من بدء عمليات التحالف، إلا أنه يبدو أن هناك تخوفات سعودية من مشاريع تعتقد أنها ليست في صالحها موجودة ضمن الشرعية اليمنية.

واعتبرت أن هذه المخاوف جعلت الرياض في مأزق كبير وتضارب في المصالح الآنية والاستراتيجية، وتضارب أيضا في المصالح (اليمنية والسعودية) من جهة، و(السعودية والإقليمية) من جهة أخرى، لكن يظل هذا السيناريو محتملا وإن كان بدرجة ضعيفة.

وفي السيناريو الرابع، قد تضطر السعودية إلى بناء شرعية موازية للشرعية الحالية وتكون مقبولة من الإمارات وحلفائها جنوباً، وإيران وحلفائها شمالا، ويشارك فيها الانتقالي الجنوبي بحيث تحافظ على وحدة اليمن ظاهريا.

وأضافت أن هذه السلطة الجديدة ستكون تحت تأثير السعودية وسيطرتها في وقت يتم استكمال سحب البساط على الشرعية الحالية بقيادة الرئيس هادي، ومن ثم البدء بمفاوضات نهائية مع الحوثيين.

وترى الدراسة أن هذا السيناريو متوقع إلى حد ما؛ في ظل تعقيدات الوضع اليمني ومستجدات الصراع الإقليمي والدولي الذي أتاح للاعبين جدد الدخول إلى الملعب اليمني.

وأشارت الدراسة إلى أن “الوضع المعقد لليمن يجعل كل السيناريوهات أمام السعودية صعبة، لكن يبدو أنها قد لا ترغب في اعتماد سيناريو معين للخروج من حرب اليمن، وأمامها خيارات أخرى وإن كانت أكثر ضيقا، وفرصها منعدمة”.

وأوضحت أن هذه الفرص؛ المزج بين كل السيناريوهات، حيث يتم الحفاظ على الانتقالي والشرعية، ثم الذهاب لاتفاق مع الحوثيين تحت المسمى الرسمي للجمهورية اليمنية.

وخلصت الدراسة إلى أن ذلك لن يحقق للسعودية أي مصلحة إلا في حال خضوع كل تلك الأطراف لها؛ لتكون البلد تحت وصاية سعودية طويلة الأمد، أما في حال عدم خضوع طرف أو بعض تلك الأطراف للرياض فإن الذهاب لاتفاقات يعني اعتراف السعودية بسلطات متعددة في الشمال (الحوثيين) والجنوب (الانتقالي) والشرق (الشرعية).