أصدر التجمع اليمني للإصلاح، بيانا عن الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس، مؤكداً أن وثيقة الحوثيين "بشأن الخمس وثيقة عنصرية تخالف مبادئ العدالة والمساواة في الإسلام وحقوق المواطنة".
 

وقال الإصلاح في بيانه "أن الوثيقة العنصرية التي أصدرتها المليشيات الحوثية، عمل مريع وفاضح ويأتي ضمن إصرار الجماعة على نهب اموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري".

وأضاف أن "ما تطرحه هذه العصابة المريضة من تقسيمات تفرز الشعب إلى يمنيين وهاشميين، من شأنه تدمير ما تبقى من وشائج النسيج الاجتماعي ستكون هي أول المتضررين منه وكل من يتماهى معها أو يوافقها بالصمت، ولا حل لليمن ولهم أيضا إلا في دولة المساواة في الحقوق والواجبات".

وأشار الإصلاح إلى أنه "لا مجال أمامنا إلا إسقاط الدعوات العنصرية والأفكار والتشريعات المريضة التي يحن لها البعض خارج المرجعيات والثوابت الوطنية".

ونوه إلى أن "الهوية اليمنية تُعد الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين، ومن لا يزال يتوهم أن شرف الانتماء لليمن بما تحمله من تاريخ وثقافة وإرث حضاري عريق لا يكفيه فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب".
وأكد على أن النظام الجمهوري مصير لا رجعة عنه وقال إن "سطوتهم لن تطول وإن شعبنا الذي قاومهم قرونا طوال هو اليوم أقوى من كل المراحل السابقة".

ودعا الحزب البرلمان إلى "إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما دعا إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.

وشدد على " تجريم كل الدعوات والأصوات المريضة التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجبه عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين".

وكان وثيقة مسربة كشفت إصدار الحوثيون ما أسموه "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، وأثار ما تضمنته تلك اللائحة من تمييز وفرز للناس بين من وصفوهم "ببني هاشم" وعامة الشعب اليمني، ردود فعل غير مسبوقة، لدرجة جعلت الحوثيين ينقسمون بين مشكك نافٍ لصحة القرار المسرب، وفريق ثاني يبرر للقرار ويسوق الكثير من المغالطات الدينية والتاريخية والقانونية ليضفي عليه مشروعية زائفة.

"سقطرى بوست" ينشر نص البيان
 

بيــــان
-------
تابعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، ما اقدمت عليه جماعة الحوثي مؤخرًا وما اثير حولها من نقاش فكري واعلامي بعد إصدارهم وثيقة عنصريٌّة تكرس التمييز، وتفرز المواطنين، وتمنح المتمردين الامتيازات على أسس عرقية وسلالية تحت مسمى الخُمس التي أدخلتها الجماعة الانقلابية حيز التنفيذ في مناطق سيطرتها، وتوجتها باستحداث جهازا مليشاويا لهذه المهمة أسمته (هيئة الزكاة) جاء إنشاؤه حاملاً مخالفات لمبادئ العدالة والمساواة في الدين الإسلامي بشكل مريع وفاضح، فضلاً عن كونه صادراً عن عصابة انقلابية لا تمتلك أي شرعية في تصرفاتها تجاه الشعب ومؤسساته ويأتي هذا الفعل ضمن اصرار الجماعة على نهب اموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري .

إن التجمع اليمني للإصلاح إذْ يُحيِّي بإكبار وتقدير هذه اليقظة والانتباهة الشعبية والنخبوية تجاه هذا الإجراء السافر ليؤكد أن موقف الإصلاح الواضح والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية، وما تحملناه من تبعات وما قدمناه من تضحيات، لم يكن موقفاً من فراغ أو سوء تقدير؛ وإنما عن إدراك ويقين بما تحمله هذه الجماعة من مشروع ظلامي كارثي؛ يمزق البلاد ويهدم كل بنيانها، وإن خطابها التضليلي الذي انطلى على البعض في بداية مشوارها كان مجرد خداع يُخفي الحقيقة البشعة التي بدت بعض ملامحها وليس كلها، كونها امتداداً واضحاً للإمامة العنصرية السلالية التي أسس وقاد مشروعها منذ أواخر القرن الثالث الهجري المدعو يحي الرسي، وظلت منذ ذلك التاريخ جماعة عنصرية، وفئة كهنوتية تعتقد نفسها غريبة عن الشعب ومختلفة عنه، وبقيت تقدم نفسها باعتبارها فئة وجماعة مميزة عن سائر اليمنيين.

والتجمع اليمني للإصلاح وهو يقف أمام هذه الجريمة الجديدة التي استوقفت اهتمام غالبية أبناء الشعب، يجدد موقفه الثابت والمبدئي من كل ممارسات هذه العصابة وتاريخها الظلامي ومن نظريتها الفاسدة وأطماعها التي تريد فرضها على الشعب، ويجدد الدعوة لضرورة مواجهتها وتكثيف الجهود والمواقف ورص الصفوف حتى إسقاط مشروعها المدمر؛ كون وجوده وبقائه باسطا ولو على شبر من أرضنا سيظل عائقاً أمام كل محاولات شعبنا السعي نحو التطور والنهوض والحياة الكريمة.

وإزاء هذا الأمر والواجب نحوه يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على النقاط والمفردات الآتية:
- أن النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله عقوداً طوال، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها، وإن كل الدعوات العنصرية والأفكار والتشريعات المريضة التي يحن لها البعض خارج المرجعيات والثوابت الوطنية؛ لا مجال أمامنا إلا إسقاطها وإسقاط من يقفون خلفها.

- تُعَدُّ الهوية اليمنية الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين، ومن لا يزال يتوهم أن شرف الانتماء لليمن بما تحمله من تاريخ وثقافة وإرث حضاري عريق لا يكفيه فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب، وفي هذا السياق تتجدد أهمية تجريم كل الدعوات والأصوات المريضة التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجبه عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين.

- أن ما تطرحه هذه العصابة المريضة من تقسيمات وممارسات وأفكار بالية تفرز الشعب إلى يمنيين وهاشميين، من شأنه تدمير ما تبقى من وشائج النسيج الاجتماعي ستكون هي أول المتضررين منه وكل من يتماهى معها أو يوافقها بالصمت، ولا حل لليمن ولهم أيضا إلا في دولة المساواة في الحقوق والواجبات، مؤكدين أن سطوتهم لن تطول وأن شعبنا الذي قاومهم قرونا طوال هو اليوم أقوى من كل المراحل السابقة.

- لقد سعت هذه العصابة الكهنوتية وعبر تاريخ طويل -ولا تزال- من أجل فرض مشروعها العنصري والكهنوتي لتشويه تاريخ اليمن وطمس معالمه الحضارية، وفي نفس الوقت تشويه الإسلام الحنيف ورسالته العظيمة القائمة على مبادئ المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية من خلال محاولات إضفاء الشرعية الدينية على ما جاءت به نظريتها في الاصطفاء الإلهي، وما تستلزمه من دعاوى التفضيل العرقي وادعاء الامتيازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية.

- مازال شعبنا اليمني العظيم يخوض نضالاته، ولم ولن يستسلم لدعاة هذه النظرية، وما مارسوه من إرهاب وعنف وتضليل منذ أن وطئت أقدامهم أرض اليمن؛ فقد قاومهم عسكرياً وفكرياً، وتصدى لكل أباطيلهم الفكرية وادعاءاتهم المذهبية والعنصرية، متسلحاً بتاريخه الحضاري الضارب في أعماق التاريخ، وبفهمه الصافي لقيم الإسلام ومبادئه العظيمة، وله في ذلك سِفْرٌ عظيم من النضال والتضحيات والإرث الثقافي والفكري؛ بدءاً من الحركة الوطنية الأولى التي حمل لواءها لسان اليمن الهمداني ونشوان الحميري، ومروراً بمدرسة الاجتهاد والتجديد اليمني التي حمل لواءها ابن الوزير وابن الأمير والمقبلي والشوكاني، وانتهاءً بالحركة الوطنية المعاصرة التي كانت تتويجاً لنضال اليمنيين والتي توجت هذا النضال بثورة ال 26 من سبتمبر1962م وإعلان النظام الجمهوري.

- كما يؤكد التجمع اليمني للإصلاح الى ضرورة التجريم لكل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني، ويدعو البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما يدعو الإصلاح إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.

- يدعو التجمع اليمني للإصلاح كل المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه هذا التمييز العنصري، ويدعو المواطنين للقيام بكل مستطاعهم لرفض هذا القبح، وممانعته ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال.

الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح