أوصت اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع العالقين في شرورة، الحكومة بإلغاء فحص PCR المفروض عليهم لتمكينهم من الدخول إلى الأراضي اليمنية، واستبداله بفحص آخر مجاني وسهل وسريع يحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء.

وشددت اللجنة في رسالتين بعثتهما لكلٍ من رئيس الوزراء معين عبدالملك، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ سالم الخنبشي، على سرعة انهاء معاناة العالقين.

وقالت اللجنة إن "العالقين لا يزالون يذوقون الأمرين حتى اليوم نتيجة الإجراءات التي اتخذت بإلزامهم بإجراء فحص PCR، وتحميلهم أعباء مالية كبيرة جراء ذلك".

يأتي هذا فيما لا يزال عضو اللجنة النائب عبدالله النعماني، يجري نزولاً ميدانياً إلى منفذ الوديعة بتكليف من اللجنة، لتقصي الحقائق حول معاناة العالقين، والاطلاع على الإجراءات المتبعة التي تسببت في مشكلتهم.

والتقى النائب النعماني بعدد من القائمين على المنفذ وقدم مجموعة من الاستفسارات واستمع إلى ايضاحات حول ما جرى خلال الفترة الماضية، وحول شكاوى المواطنين من المبالغة في الرسوم المفروضة عليهم وبعض ما يعانوه في المنفذ.

وأشارت اللجنة إلى عملية تمييز في منفذ الوديعة، وقالت إنه تم السماح "لاعداد كبيرة من الدخول الى أرض الوطن دون أدنى فحوصات تذكر تحت مسميات عدة بينما العالقين لا يزالون كما هم دون أي معالجة وهذا يعد تمييزا واضحا بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور والقانون".

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في أداء عملها وإكمال مهمتها، وأنها لا تزال تنتظر ردود بعض الوزراء حول الاستفسارات الموجهة إليهم، لتتمكن من استكمال أداء مهمتها.

وقالت اللجنة إنها مستمرة في "تتبع المخالفات التي ارتكبها ممثلو الجهات الحكومية".

وأوضحت أنها لا تزال تتلقى الشكاوى في أي (شبهة) فساد سواء في المنفذ أو في القنصلية أو غيرها.