أفادت مصادر محلية خاصة لـ «سقطرى بوست» عن خطوات  أقدمت عليها مؤسسة خليفة ذراع المخابرات الإماراتية في محافظة سقطرى استكمالاً لاجراتها السابقة التي تهدد التركيبة الديموغرافية وهوية  وسيادة  أرخبيل سقطرى .

وقالت المصادر ان  الإمارات قامت اليوم وعبر مؤسسة خليفة بتوجيه دعوة للمواطنين في عدد من مناطق ومديريات سقطرى للحصول على استمارة تحتوي على معلومات شخصية تعرف حسب المتداول في سقطرى ب"النيبل"

ووصفت المصادر أن الإستمارات التي يتم تعبئتها  "النيبل" من قبل الموطنين تهدف بها مؤسسة خليفة تغيير هوية المواطنين في سقطرى والتي بحسب ما يروج لها من قبل الإماراتيين انها تساعدهم للحصول على بطائق إماراتية في المستقبل القريب . 

وأشارت إلى أن معظم سكان سقطرى حاصلين على هذا "النيبل" بل وصار ضمن الإجراءات اللازمة مثلاً لشراء الغاز أو السفر الى الامارات أو لاستلام المرتبات للمليشيات والفرق التابعه لهم وكل ما يتعلق بهم يتم عبر هذه الاستمارة

وأضافت أن "الإمارات عبر أذرعها وادواتها  كانوا في وقتٍ سابق  عملوا على تشكيل فرق حصر وتسجيل للمواطنين عبر تقييدهم في هذه الإستمارات التي يعتبرونها بطاقة الهوية بديلاً عن الهوية الإصلية اليمنية ." 

وحصل «سقطرى بوست» على نسخة من تلك الاستمارات  وهي تحتوي على المعلومات التالية : (اسم مقدم الطلب ، رقم الاستمارة ، عدد الأبناء،  عدد الزوجات ، رقم الهاتف ، التوقيع ) .

وعلق مواطنون من أبناء سقطرى تواصل "سقطرى بوست"معهم  على هذه المعلومات بالقول : "لا نعرف ما هو الطلب المذكور في الاستمارة هل هو فعلا جنسية إماراتية أو ان الاماراتيين يستغلون أسماء المواطنيين البسطاء في اغراض اخرى وخداع المنظمات والمجتمع الدولي بها وفي كل الأحوال الأمر لا يخدمنا نحن كابناء سقطرى وهذا يهدد خصوصيتنا وثقافتنا واستقرارانا ونطالب بسرعة ايقاف هذه الأعمال ونناشد المجتمع الاقليمي والدولي ان يساعدنا لان شرعية الحكومة لن تتحرك فهي في قبضة الرياض والرياض أمرها من أبوظبي. "

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة من قبل دولة الإمارات وعبر مؤسسة خليفة لتغيير التركيبة الديموغرافية و استغلال ظروف المواطنين للامضاء على تلك الاستمارات  وبهذا تكشف الامارات عن اطماعها  الحقيقية  في السيطرة جزيرة أرخبيل سقطرى وتغيير هويتها الاصلية.

واتهمت المصادر المحلية الإمارات بإستخدام غطاء الأعمال الإنسانية للترويج لمشاريعها وتمرير أجندتها للإستيلاء على جزيرة سقطرى من خلال هذه الممارسات في ظل إستمرار تجاهل الحكومة اليمنية (الشرعية) لمثل هذه الممارسات. 

و أوضحت المصادر ايضا : ان الإمارات بدأت منذ دخولها أرخبيل سقطرى على ادخال شبكات الهاتف النقال وإلحاقها بشبكة الإتصالات الإماراتية وإنشاء مصنع للأسماك وبيع الغاز وإعمال أخرى وكلها أعمال تجارية ارهقت بها كاهل المواطن السقطري وتقوم بترويج ذلك على انه عمل إنساني !! وذلك إضافة الى  استقدام عناصر مليشيات مسلحة موالية لها لإحكام سيطرتها على جزيرة سقطرى إحدى المحافظات اليمنية .

الجدير بالذكر أن أبناء جزيرة سقطرى سبق وأن عبروا عن رأيهم بالرفض لتواجد القوات الاماراتية والسعودية في سقطرى لعدم وجود أي مبرر لتواجدهم هناك وايضا للانتهاكات والممارسات التي تقوم بها تلك القوات بحق سقطرى وابنائها  منذ قدومهم.