تمر علينا الذكرى التاسعة على الجريمة الإرهابية لتفجير جامع دار الرئاسة في منتصف العام 2011م والتي استهدفت قيادات الدولة وراح ضحيتها نحو 13 قيادياً بارزاً بينهم رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينهم الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور.
 
وعلى مدى تسعة أعوام تتكشف خيوط الجريمة والمتواطئين والضالعين فيها، ليتوج هذا التآمر بإطلاق سراح خمسة من الضالعين في الجريمة والمنفذين لها، في صفقة تمّت بين جماعة الحوثي وجماعة الإخوان، والذي كان عنوان إعادة تركيب للمشهد السياسي واصطفافات جديدة.
 
واستنكر سياسيون الصفقة التي وصفوها بالمشبوهة، لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي”، و“كونها تنسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون وتُؤشر لانتهاج شريعة الغاب”.
 
وأكدوا أن “إقدام التجمع اليمني للإصلاح على هذه الخطوة، كطرف في هذه الصفقة تحت مُسمى تبادل الأسرى، إنما يهدف إلى تمييع القضية وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الكهنوتية الإجرامية”.
 
وبحسب مراقبين سياسيين فإن العملية التي تمت بتنسيق قطري تركي ومشاركة قيادات بارزة في حزب الإصلاح متواجدة في تركيا، تهدف لغسل أيدي الإرهابيين من دماء الضحايا واستكمالا لعملية خيوط التحالف بين المليشيات الحوثية وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
 
ومع تحقيق أهداف الجماعات الدينية المتمثلة في الإصلاح وجماعة الحوثي في إدخال البلاد في أتون الصراعات والشرذمة وتدمير كامل البنى التحتية ومقومات الدولة اليمنية تزايد الحديث ومعها الشواهد الواضحة عن تنسيق وثيق يجمع الطرفين على هدف واحد تعاهدوا عليه يوم أعلن حميد الأحمر عودة صعدة إلى حضن الدولة، في إشارة إلى سيطرة المليشيات الحوثية على مدينة صعدة ومعسكراتها في ظل الفوضى التي نشرتها جماعة الإصلاح واستهدفت معها معسكرات الدولة ورموزها.
 
وبعد اختلاف مرحلي وتكتيكي بين الطرفين بداية بالحرب التي تسبب الطرفان في اشعالها في اليمن في العام 2014م عاد الطرفان، الإصلاح والحوثي، إلى التنسيق التام والتناغم في مواقفهما من الأوضاع والأحداث في اليمن، وتجلى ذلك بما تشهده الجبهات ومناطق التماس بين الجانبين من هدوء تام في حالة تعكس تحالفت غير معلن.
 
ويلاحظ مدى التناغم بين الطرفين من الأوضاع والحلفاء في الساحة اليمنية والتحالف فالطرفان يجمعهما حالة العداء التام للتحالف العربي وقيادته المتمثلة في المملكة العربية السعودية والهجوم المستمر على دولة الإمارات العربية المتحدة وحلفائها من الأطراف السياسية اليمنية، مقابل تصالحهما إعلاميا.
 
كما تجلى التحالف الحوثي الإخواني في التبادل المستمر للاسرى والمختطفين في صفقات مشبوهة يتم إبرامها برعاية قطرية إيرانية وكان من ضمنها إطلاق سراح المتهمين والمتورطين في أحداث جامع الرئاسة في صفقة تبادل أسرى بالرغم من هؤلاء ليسوا أسرى حرب ولا يجب ان تتضمنهم اي صفقة تبادل أسرى ذوي قضايا جنائية بأسرى حرب.
 
وبحسب المراقبين فإن الجريمة التي اركبت في حق اليمن، بدأت منذ استهداف قيادات الدولة والتأسيس لمرحلة الملشنة واسقاط هيبة الدولة ورموزها والاعتداء على مقدساتها، الدينية، وايامها الحرم، في خطوة ترمز لمدى جرم هذه العصابات التي لا ترعى إلاً ولا ذمة ولا تحافظ على عهد او وعد في سبيل اطماعها للوصول إلى كرسي الحكم ولو على انقاض الوطن وجثث وجماجم الشعب.
 
وأكد المراقبون أن جريمة دار الرئاسة والتي استهدفت قيادات الدولة محطة هامة لقيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج بأن طرفي المليشيات الحوثية والاخوانية لا تؤتمن وان هادنت وداهنت، فانها تراوغ قبل الانقضاض على خصمها، ولو دمرت مقدرات الشعب في سبيل ذلك.
 
وحث السياسيون قيادات المؤتمر على مزيد من التلاحم والالتفاف حول الثوابت الوطنية وعدم الانخداع باي من الشعارات الوهمية لأي من طرفي المليشيات فكلاهما ضالع ومتورط في استهداف اليمن ونظامه الجمهوري وقيادات الدولة ومؤسستها العسكرية على مدى السنوات الماضية.