حذر البنك الدولي، من استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وتسبب الأمطار والسيول في تعقيد الظروف الإنسانية والاقتصادية وانتهاء التسهيلات المالية المقدمة من السعودية لاستيراد السلع الغذائية.

وقال البنك إن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى ميناءي الصليف والحديدة واصلت تراجعها المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وشهدت الواردات الغذائية عبر ميناء عدن الخاضع للحكومة الشرعية انخفاضاً بشدة في مارس/آذار.

وأعاد البنك في أحدث تقاريره عن الوضع الاقتصادي في اليمن، اطلع عليه المصدر أونلاين، ذلك الانخفاض في واردات الغذاء إلى عدة عوامل منها التباطؤ التجاري الذي صاحب جائحة كورونا، واستنفاذ الوديعة السعودية، ودعم البنك المركزي اليمني لتمويل الواردات، إضافة إلى تأخر دخول السفن إلى الموانئ، حيث تنتظر السفن الحصول على التصاريح أعلى من المتوسط في أي يوم وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار إلى تأثير القيود المفروضة على الحركة التي صاحبت جائحة كورونا في أسعار الغذاء، "حيث ارتفعت في شهر مارس/آذار الماضي، أسعار التجزئة للمواد الغذائية ارتفاعا جنونياً في جميع أنحاء البلاد.. وكان الارتفاع الأكبر في الأسعار من نصيب الخضروات الطازجة، مع استمرار ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة وإن كان بصورة أكثر اعتدالا من فبراير/شباط".

ووفق نشرة الأسواق الصادرة عن الفاو والسكرتارية الفنية للأمن الغذاء بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لشهر مارس/آذار 2020، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية تفاوتت تفاوتا واسعا فيما بين المحافظات، حيث يتأثر الطلب المحلي على أي سلع بدرجة المساعدة الإنسانية المقدمة، والحماية الاجتماعية وبرامج شبكات الأمان.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت سقطرى أعلى ارتفاع في الأسعار، نظراً لإغلاق طرق الإمداد الرئيسية للجزيرة، مما أدي إلى نقص مخزونات الغذاء.

وتتفاقم المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الموجات الأخيرة من هجمات الجراد الصحراوي والسيول المدمرة، التي أتلفت المزارع ، ودمرت مخزونات الأغذية، وعطلت شبكات النقل.

وعن سعر صرف العملة الوطنية، قال البنك الدولي إن "مخاطر الانخفاض الحاد في قيمة الريال عالية للغاية في ظل غياب الدعم المالي الخارجي"، مشيراً إلى ضعف الاحتياطات الرسمية لليمن بشدة، على نحو جعل الريال عرضة للضغوط الخارجية، ونفاذ الوديعة السعودية لدى البنك المركزي بعد سحب 127 مليون دولار أمريكي لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية في أبريل/نيسان 2020.

وتابع البنك: ورغم أن أسعار النفط المنخفضة للغاية تعد مفيدة لليمن (باعتباره بلداً مستورداً صافياً للنفط) فإن الانخفاض المرتقب في التحويلات الواردة من المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ستفرض ضغطاً إضافياً على الوضع الخارجي للبلد.

وأوضح البنك الدولي أن "من شأن الزيادة المرجحة في تسييل العجوزات المالية عام 2020 أن تؤجج التضخم ويفرض مزيداً من الضغوط النزولية على الريال، وعندما تواجه الحكومة هذا تأكل الحيز المتاح في المالية العامة للأنفاق، من جراء الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط الخام، فربما اضطرت إلى الاعتماد المتكرر على تسهيل السحب المكشوف من البنك المركزي لصرف رواتب الجيش وموظفي الخدمة المدنية".

ولفت التقرير إلى اتساع الفجوة في سعر الصرف بين شمال اليمن وجنوبه منذ اتخاذ البنك الخاضع للحوثيين قرارات بعدم اعتماد العملة الورقية المطبوعة حديثاً واستبدالها بريال إلكتروني، مشيراً إلى "إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وإقامة حكم ذاتي جنوب البلاد، والقيام بعدة تدابير أخرى منها إيداع الأموال العامة في حساب المجلس للإدارة الذاتية لدى البنك الأهلي.

واستطرد : بنهاية شهر أبريل/نيسان، ليس واضحاً ما إذا كانت التدابير الجديدة (التي فرضها المجلس الانتقالي ) قد أثرت على التسيير اليومي للمؤسسات الاقتصادية تأثيراً كبيرا".

وأكد تقرير البنك الدولي، ما نشره المصدر أونلاين، وتحدثت عنه التقارير الحقوقية والدولية "بأن الكثير ممن يعانون من أعراض كورونا (في مناطق سيطرة الحوثيين) يتجنبون طلب العلاج خوفاً من تداعيات ذلك على عائلاتهم واحتجازهم".

وشدد على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق أعمال التصدي لجائحة كورونا مشيراً "إلى مخاوف من أن يؤدي تجزؤ التصدي لجائحة كورونا في اليمن إلى الحد من فاعليتها".

ونوه بتعرض الكثير من الأسر لفقدان مصدر دخلها بسبب جائحة كورونا، وقال البنك الدولي، "إن 50% من الأسر المعيشية التي كانت تعمل قبل أزمة فيروس كورونا، لم تحصل على أي راتب أو حصلت على أقل من ذي قبل".

واستعرض البنك الدولي في ختام تقريره دراسة خريطة الصرف الصحي في مدينتي صنعاء وعدن، والتدهور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية للمدينتين جراء الحرب وأعمال الصيانة وعدم وجود مصارف خاصة للمياه إضافة إلى تراكم النفايات وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتأثير البيئي والصحي على السكان والمزروعات جراء استرار تدهور هذه المرافق الحيوية الهامة.