قالت مصادر خاصة بالمهرة أن المحافظ باكريت أصدر قرارات ليست من صلاحياته وهي من اختصاص وزارة الادارة المحلية والحكومة وقام بالغاء اللجنة الامنية  ولجنة الاغاثة، بالمحافظة. 

وقالت المصادر ان تلك التصرفات من قبل المحافظ تعد إقصاء للوكلاء والامين العام للمجلس المحلي  والتي يعتبر نائب المحافظ وبهذه القرارات يعتبر إقصاء  لجميع القادة العسكريين والمدنيين والتحكم بالقرار منفردا  وخاصة بعد، أن سلم معدات عسكرية واسلحة متنوعة للمليشيات التابعة.

وكان مصدر حكومي قد كشف عن قرار رئاسي مرتقب بإقالة باكريت وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا الفساد التي ارتكبها في المهرة منذُ تعيينه محافظا أواخر العام 2017.

ويأتي التوجه الرئاسي لإقالة باكريت عقب إصدار نيابة الاموال العامة وهيئة مكافحة الفساد مذكرات توقيف بحق راجح باكريت على خلفية عبثه بالمال العام ونهبه والتمرد على قرارات الشرعية وعدم التزامه لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومحافظ البنك المركزي.

ومنذ أكثر من عام تشهد المهرة احتجاجات واسعة ضد التواجد العسكري السعودي الذي تواطئ معه "باكريت"، وتطالب بإقالته وإحالته للتحقيق.