قالت نقابة شركات النقل البري اليمني أن بياناً سردت فيه أسباب ما وصفته بـ"احتضار قطاع النقل البري اليمني"، وذلك إثر قيام شركة "راحة" للنقل والمواصلات بإغلاق الشركة.

وكانت شركة "راحة" قررت في الـ20 من مايو الجاري "إغلاق الشركة نهائياً، وإنهاء خدمات موظفيها جميعاً" اعتباراً من ذلك التاريخ، "نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد وإيقاف الرحلات وجائحة كورونا مما جعلها عاجزة عن سداد التزامات مستحقات الغير"، حسب القرار.

وقالت "النقابة العامة للنقل البري الجماعي والشحن والبريد"، إنها تابعت ردود الأفعال والهجوم على قرار شركة "راحة" دون الأخذ بالاعتبار " كل العوائق والمعوقات لقطاع النقل البري في اليمن منذ أكثر من عامين، قبل ظهور جائحة كورونا".

وبحسب البيان فإن تلك المعوقات والأسباب "ستؤدي إلى إغلاق بقية الشركات الوطنية وليس فقط شركة راحة التي كان لها السبق بإنهاء هذا القطاع بالكامل".

وإذ دعت النقابة "جميع الأخوة المستثمرين في مجال النقل لضرورة التريث والصبر والحكمة"، عبرت عن "أسفها وحزنها الشديدين لكل من خسروا وظائفهم في قطاع النقل في الشركات التي قد أغلقت وهي كثيرة".

سقطرى بوست ينشر نص البيان الصادر عن نقابة شركات النقل البري اليمني

تابعت النقابة عن قرب خلال الفترة الماضية ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية اليمنية إثر قيام "شركة راحة للنقل والمواصلات" بإصدار قرار قضى بإغلاق نشاط الشركة والكثير من هذه المواقع قامت بشن هجوم عنيف وغير مبرر على هذا القرار. . . متناسين كل العوائق والمعوقات لقطاع النقل البري في اليمن و منذوا اكثر من عامين وبعيدا عن وباء وجائحة "كورونا" الذي يمر بها العالم اجمع وبلادنا الحبيبة

ونود أن نلخص لكم أهم أسباب احتضار قطاع النقل البري اليمني والتي ستؤدي إلى إغلاق بقية الشركات الوطنية وليس فقط شركة راحة التي كان لها السبق بإنهاء هذا القطاع بالكامل وهي كالتالي:

أولا: إهلاك حافلات الشركات نتيجة الإجراءات من قبل العشرات من النقاط الأمنية المنتشرة في كل محافظة ومدينه حيث يتم توقيف الباصات ولساعات طويلة وكل هذا يهلك محركات الحافلات وأجهزتها التشغيلية مما يؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل للحافلات أي بزيادة عالية لخسائر ومصروفات الشركات كون الجهات الأمنية لم تتفق علي الية ونافذة واحدة للجميع .

ثانيا: فرض جبايات عالية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل المحافظات

ثالثا: عدم ثبوت سعر الدولار لشراء قطع غيار او تحديث أسطول الباصات في الشركات.

رابعا: عدم دعم مادة الديزل والذي يتم بيعه كل يوم بأسعار متفاوته ومرتفعة عن أسعاره الرسمية او اسعاره بحسب السعر العالمي.

خامسا: وهو الاهم عزوف المواطنين عن السفر بالحافلات الكبيرة والتي تعتبر الوسيلة الأمن والانسب للسفر في جميع بلدان العالم إلا في بلادنا فقد توجهوا إلى وسائل النقل الأصغر رغم خطورتها والسبب يرجع إلى المضايقات والتوقفات التي تواجهم أثناء السفر مع شركات النقل الوطنية المنتظمة وعودة الناس إلى استخدام الوسائل الأصغر كوسيلة الهيس او البيجوت والتي لا يتم ايقافها أو تفتيشها وكلنا نعرف السبب وبهذا نعود إلى النقل العشوائي والذي يؤدي إلى عدم الحفاظ على سلامة المواطنين وتدمير الاقتصاد الوطني للاسف .

سادسا: هناك الكثير من المشاكل والإجراءات التعسفية وبحسب كل محافظة لا يسع المجال لذكرها .

وأخيرا توجه النقابة دعوة لجميع الأخوة المستثمرين في مجال النقل لضرورة التريث والصبر والحكمة.

وتعبر النقابة عن أسفها وحزنها الشديدين لكل من خسروا وظائفهم في قطاع النقل في الشركات التي قد اغلقت وهي كثيرة.

وختاما نشدد بضرورة قيام الجهات الرسمية بواجباتها لإنهاء المعوقات والأزمات التي تواجهة هذا القطاع منذ سنوات عصيبة ماضية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني واستقطاب المستثمرين لا تنفيرهم . . . والوقوف صفا واحد بدعم هذه الشركات للخروج من هذة الأزمة والعمل علي ايجاد حلول لجميع المشاكل التي تم ذكرها حيث لم يتبقي إلا القليل من الشركات الوطنية والتي أصبحت قريبة من أبواب إعلان إغلاقها وافلاسها اذا لم يتم وبصورة عاجلة حل كل المعوقات ودعمها لاخراجها من الخسائر الكبيرة التي اثقلت عاتقها.

مالم سينتهي قطاع النقل البري بشكل كامل خلال هذا العام فالازمة أزمة إجراءات لا ازمة جانحة #كورونا والتي ستنتهي لا محاله إن شاء الله.

حفظكم الله وحفظ اليمن واليمنيين

اخوانكم /
نقابة النقل البري اليمني.