أعلنت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة تعز، الخميس، تعليق أعمالها لمدة لا تتجاوز شهر بسبب افتقارها "لميزانية ومبالغ تمكنها من معالجة إشكاليات الجرحى".

وقالت اللجنة في بيان إن تأكيد الجهات المسؤولة وقوفها إلى جانب جرحى تعز, ليست إلا تأكيدات وتصريحات جوفاء, لم تترجم الى واقع عملي بما يسهم في حلحلة المشكلة أو التخفيف منها.

واتهمت اللجنة وزارة المالية بعرقلة صرف نحو مليار ريال يمني وجهت الحكومة بها في وقت سابق لمعالجة الجرحى.

وأضافت "لقد اتسع الخرق على الراقع, وتضاعفت المأساة حتى أصبحت الحلول الترقيعية غير مُجدية معها, وبلغت معاناة جرحى تعز حدًا لم يعد بعده مجالا لانتظار الوعود المجهولة والتطمينات الجوفاء".

وأشارت إلى أن السلطات المعنية "تغطي عجزها عن تبني قضية الجرحى برمي المسؤولية على اللجنة من جهة, والتهجم على اللجنة من قبل الجرحى وأسرهم من جهة أخرى".

واعتبرت اللجنة تلك التصرفات بأنه "أمر فرض" وأنه لا خيار أمام أمامها ولا مجال سوى الاعتذار عن مواصلة مهامها لعجزها عن تقديم أدنى خدمة بما يلبي حاجات الجرحى وفقًا للبيان.

وقالت: "نظرا لهذا الوضع المأساوي عديم الملامح, وافتقار اللجنة لميزانية ومبالغ تمكنها من معالجة إشكاليات الجرحى, فإن اللجنة الطبية العسكرية قررت تعليق أعمالها ولمدة لا تتجاوز شهر, وما لم يتم إيجاد حلول جذرية خلال شهر فإن الاستقالة هي الخيار الأخير".

وطالبت اللجنة السلطة المحلية بتعز والحكومة بضرورة الإسراع في وضع حل جذري لمعاناة الجرحى وتخصيص ميزانية ثابتة وإنقاذ الوضع الحالي لجرحى الخارج, في مصر والهند, بصرف مبلغ إسعافي يمكنهم من استكمال العلاج.

كما دعت اللجنة وزارة المالية إلى الإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ 750 مليون ريال يمني.

ويمثل ملف الجرحى بتعز جراء الحرب واحدا من أكثر المشاكل التي تواجهها المحافظة، اذ يصل عدد الجرحى الذين سقطوا في الحرب المشتعلة بسبب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح منذ خمسة أعوام أكثر من 22 الف جريح، وهو العدد الأكبر بين جميع المحافظات اليمنية.