قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بأنه قد آن الأوان لوضع حد حاسم لاستمرار جرائم التعذيب على يد أطرف الصراع في اليمن، مؤكدًا على أهمية تحرك جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة يشكل غطاءًا ضمنيًا لتلك الأطراف للاستمرار بجرائمها ضد المدنيين.

في بيانه الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، ينوه (ACJ) إلى أن هذه المناسبة تأتي بينما يتعرض آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن، في كل من سجون جماعة الحوثي، والسجون غير القانونية التي تشرف عليها قوات وجماعات مسلحة أخرى إلى جانب سجون الحكومة الشرعية في مأرب، لأنواع متعددة وقاسية من التعذيب النفسي والجسدي ويقبعون في مراكز اعتقال تفتقر لأبسط الشروط القانونية والآدمية، ويُحرمون من الحصول على الاحتياجات الأساسية من طعام ورعاية صحية وغيرها.

وأكد أهمية قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، داعيا المبعوث الأممي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم.

وطالب بتحرك سريع وجدي ضد مرتكبي جريمة التعذيب في اليمن، تمهيدًا تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي. مشددًا على أن جميع أطراف الصراع في اليمن مطالبة بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين قدر الإمكان الانتهاكات غير المبررة لا سيما انتهاك الحق في سلامتهم الجسدية وحق الحياة وغيرها من الحقوق الأساسية.