أكدت “القوى الوطنية الجنوبية”، أمس الجمعة، رفضها لتأجير ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي، وبطلان أي اتفاقيات لا تحظى بالشرعية القانونية.

وطالبت “رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار هذا المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن”.

وقالت في بيان: “نذكركم بأن اليمن سيخرج من أزمته ومن حالة الحرب اليوم أو غداً، وسيكون عليكم حينها الإجابة على أسئلة كثيرة تتعلق بأي تفريط بسيادة اليمن وثرواته، بما في ذلك الجزر والموانئ والمطارات والاتصالات وحقول النفط والممرات المائية”.

وطالبت “كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة، باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة أجياله القادمة”.

وكانت وثيقة تداولها ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي مستهل الأسبوع وتضمنت توجيهًا من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي لرئيس مجلس الوزراء، بكف الخطاب عن تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة القوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، مشيرًا في سياق الوثيقة إلى لجنة وزارية شُكلت للتفاوض مع شركة موانئ أبو ظبي لتشغيل ميناء عدن.

واعتبر بيان القوى الجنوبية ما يحصل “تكرارًا مشينًا لما حصل سابقًا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر إماراتي، ما يؤكد مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية”. واعتبرت القوى الجنوبية “عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، وهي شركة مملوكة للدولة، جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون”.

وأكدّت “دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقًا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانئ أبو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملاً بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك”.

كما أكدّت “بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريًا وقانونيًا بذلك”، محذرة “من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الإضرار بالوطن”.

وقالت: “إن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردًا، ولكنها تقع أيضًا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية”.

وأشارت إلى “الاتفاقات التي سبق وتم إلغاؤها مع شركات موانئ دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من أضرار أفقدته مكانته الملاحية الدولية، وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة”.

ونبّهت “كافة الشركات الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة بما فيها (شركة موانئ ابوظبي وغيرها) إلى خطورة إقدامها على مثل هذه الاتفاقات غير الدستورية وغير القانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن”.

وحمّلت القوى الجنوبية “الأحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، المسؤولية عن جميع التصرفات الصادرة عن قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات”.

وأعربت “عن استغرابها لاستهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دونًا عن بقية المحافظات المحررة، وبيعها وتبديدها بصورة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول صمت، بل وتواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبقية أعضاء المجلس على هذا الاستهداف الذي يخفي خلفه الكثير من النوايا السيئة والمبيتة لاستلاب القرار في الجنوب ورهنه لأجندات لا وطنية”.

وكان 24 عضواً في مجلس الشورى قد أصدروا الخميس بياناً حذّروا فيه من تأجير ميناء عدن للإمارات، وحملوا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية.

وأعربوا عن شديد اعتراضهم ورفضهم “للإقدام على توقيع أي اتفاق مع مجموعة موانئ أبو ظبي تتعلق بميناء عدن تحت أي ذريعة أو حجة؛ فميناء عدن يعتبر أهم مرتكزات اقتصادنا الوطني وسيادة بلادنا”.

وأهابوا بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء إصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه “بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يُراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن”.

وزارة النقل في حكومة (الحوثيون) حذرت ما اعتبرته “تحالف العدوان وأدواته في عدن من إبرام أي اتفاقيات لتأجير ميناء عدن لموانئ أبوظبي”. واعتبرت في بيان “ما يحيكه ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من مؤامرة لتأجير ميناء عدن لموانئ أبوظبي الإماراتي، عملا عدائياً وغير قانوني ويمس بسيادة الوطن ومقدراته”.

وأكدت رفضها “لأي اتفاقيات من شأنها محاولة شرعنة احتلال الإمارات لميناء عدن”.

وقالت : “إن أي اتفاقيات ستكون غير قانونية وغير معترف بها وعمل عدائي يمس بسيادة الوطن والمواطن اليمني”.