حذر برلماني من صفقة فساد جديدة تتمثل في إعادة تأجير ميناء عدن الاستراتيجي للإمارات بعد نحو 10 سنوات من إلغاء اتفاقية سابقة.

وقال عضو مجلس النواب علي عشال، "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد المصيبة".

وأشار إلى أنه تلوح في الأفق كارثة جديدة بسبب أوضاع الانقسام التي تعيشها البلاد وحالة الفساد المسيطرة.

وأرفق في تغريده له، مذكرة من رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي الذي يشغل أيضا عضو المجلس الرئاسي، حيث كشفت المذكرة عن مفاوضات بين مجموعة موانئ دبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك.
ووفق المذكرة فإن التفاوض على وشك إنجار الاتفاقية النهائية.