حذرت الأمم المتحدة مما وصفتها بعواقب كارثية محتملة جراء الصراع المصرفي بين الحكومة والحوثيين في اليمن، مؤكدة أن ذلك يهدد بمزيد من التفتت وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل.

وقالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو إن سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) والحكومة اليمنية، أصدرتا في الأسابيع الأخيرة، توجيهات منافسة وصارمة بشكل متزايد تحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر.

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن قرارا محتملا وشيكا باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية. 

كما نبهت إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على عمليات الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى أن البيئة المصرفية المتقلبة بشكل متزايد أدت إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية، مما يجعل من الصعب للغاية على المنظمات الإنسانية دفع رواتب الموظفين أو شراء ودفع تكاليف الخدمات العديدة التي تعتمد عليها في عملياتها.