أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، استثناء صرف مرتبات الموظفين لشهري أبريل ومايو من بعض البنوك التي أعلن حظر التعامل معها، وذلك بسبب حلول عيد الأضحى. 

وأكد البنك في بيان استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها. 

وقال البنك، إن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن الاستثناء يشمل صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك، والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.

وأوضح البنك: نظرًا لقرب حلول العيد، وعلما بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو، مضيفا أن ذلك "مراعاة لظروف الموظفين، ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل". 

وأشار البنك إلى أن هذا التوضيح كان حسما للتأويلات والتنبؤات غير الدقيقة، في إشارة إلى التناولات الإعلامية الساخرة من قرارات البنك المركزي، عقب صرف رواتب الموظفين عبر بنك الكريمي، أحد البنوك الستة التي حظر مركزي عدن التعامل معها، بسبب رفضها نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الواقعة تحت سيكرة الحوثيين، إلى عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.9