أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، التزام دول المجلس باستمرار دعم اليمن في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وحضور وزراء الخارجية بدول المجلس، والدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية.

وفي مستهل كلمته، قال الأمين العام إن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتداداً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المُحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز.

وأضاف أن دول المجلس تعتبر من أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من 37 مليار دولار منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015.

كما أشار خلال كلمته أنه في ظل ما تشهده الأوضاع في الجمهورية اليمنية من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى انعاش المسار السياسي، فأن جماعة الحوثي تواصل التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، والدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال الرئيسية داخل اليمن، بينما تواصل الحكومة الشرعية جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة ومواجهة التحديات القائمة في اليمن.

مؤكداً على دعم دول المجلس الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما ثمن معالي الأمين العام في هذا الشأن إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، الرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك جماعة الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر 2023م، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية.

وأشاد بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ أبريل 2022م، على الرغم من استمرار جماعة الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية من أبرزها جنوب مأرب والجبهة الغربية بتعز والضالع ولحج.

وكما ذكر أنه وتنفيذاً لقرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، فقد استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية بتاريخ 22 يناير 2024م، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات.

وفي الختام أعرب عن إشادته لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات السكانية وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون ممثلة في دعم المملكة العربية السعودية، لتعزيز الموازنة الحكومية لمواجهة الاستحقاقات ذات الأولوية العاجلة، ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بمادة الديزل لزيادة الطاقة التوليدية لتشغيل محطات الكهرباء، والمشاريع التنموية التي تقدمها دولة قطر، في قطاع المياه، ودولة الكويت، في قطاع البناء والإسكان.