دعا البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، كافة الأفراد والشركات والمؤسسات المالية إلى إيداع مبالغها المالية من الطبعة القديمة، في البنك المركزي والبنوك التجارية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، خلال مدة أقصاها ستين يومًا. 

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الخميس، "انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، يدعو البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان. 

وبخصوص كيفية الإيداع، قال مركزي عدن إن المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وأما البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكدًا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل انقسام مالي حاد تعيشه اليمن، بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، عقب رفض الجماعة تداول الطبعة الجديدة من العملة، ووسط انهيار مريع للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، إذا تجاوز صرف الدولار الواحد 1750 ريال، فيما في مناطق الحوثيين، استقر صرف الدولار 553 ريال.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، قرارا بوقف التعامل مع ستة بنوك تجارية رفضت تنفيذ قراره بنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي.

فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

وأوضح البنك، إلى أن صدور هذا القرار جاء نظرًا لفشل البنوك الستة في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.