صرح القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، منصور صالح، أن الطرف الشريك في مجلس القيادة الرئاسي لم يكن جاد خلال العامين الماضيين في تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض وتسبب في الكثير من الخلافات.

وأوضح صالح في حديثه لـ"سبوتنيك الروسية"، "أن مخرجات مشاورات دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض في أبريل/نيسان 2022م، نصت على المناصفة بين الجنوب والشمال، في تولي المناصب العليا في مجلس القيادة و الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وذلك في محاولة لتحقيق حالة من التوازن في إدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى تسوية شاملة، وحل يرتضيه شعب الجنوب لقضيته العادلة".

وأضاف القيادي في الانتقالي، أن العامين الماضيين أثبتا أن الطرف الشريك في مجلس القيادة غير جاد في تنفيذ ماتم التوافق حوله، ومارس عبثاً في الوظيفة العامة للدولة، من خلال تمكين المقربين وإعادة تدوير الفاسدين على حساب الكفاءات والتوافق الذي تم التوقيع عليه".

وأشار صالح إلى أن "مجلس القيادة عمد إلى إصدار قرارات تعيينات- معلنة وسرية لعدد كبير من العناصر من خارج الجنوب، بما فيهم عناصر كانت محسوبة على أنصار الله، فيما تم تعطيل عدد من الترشيحات الخاصة بالكوادر الجنوبية، وهذا أمر يرى فيه المجلس الانتقالي إخلال بالتوافق".

ونوّه صالح، إلى ضياع الكثير من الوقت في إنجاز ما تم التوافق حوله بخصوص الشراكة في إدارة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات، ومن ذلك إصلاح ملف السلك الدبلوماسي المترهل والمشبع بالفساد، والذي يسيطر عليه بصورة شبه كاملة تنظيم الإخوان منذ سيطرتهم على السلطة في العام 2012م، حد قوله.